الإضراب المفتوح ممنوع والعدالة لمواجهة تعنّت النقابات

وثيقة أخلاقيات المهنة نسخة طبق الأصل من العقد الاجتماعي
سحب الاعتماد من النقابات في حال عدم الاستجابة لمضمون الوثيقة
شرعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في إعداد الخطوات الأولى الخاصة بميثاق أخلاقيات المهنة ذي ال 8 مبادئ، وعلى المربّي المنتمي لأي نقابة الالتزام به كي لا يحدث اضطراب مرّة أخرى في قطاع التربية.وشمل الميثاق إعطاء حق للأستاذ في الإضراب وفي نفس الوقت الحفاظ على حق التلميذ في الدراسة، كما شمل الميثاق 4 محاور تتمثّل في العديد من النقاط أهمها النزاهة، الالتزام بالمسؤولية تجاه التلاميذ، وكذا الاحترام المتبادل بين موظفي قطاع وبين الوزارة، إضافة إلى الكفاءة والحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية. وبالنسبة لمحور حقوق وواجبات الجماعة التربوية، يتضمن العديد من النقاط أهمها الحفاظ على حقوق وواجبات التلميذ مع ضمان الحفاظ على حقوق وواجبات المربّين، وكذا واجبات الموظفين الإداريين والشركاء الاجتماعيين.من جهة أخرى، تم تنصيب اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية لمعالجة نقائص واختلالات القانون الأساسي بإشراف الأمينة العامة، وبحضور جميع ممثلي نقابات القطاع وكذا المديرين المركزيين للوزارة، وتم تحديد يوم 13 أفريل 2015 صباحا لعقد جلسة عمل لتحديد الآليات وضبط طريقة العمل وتحديد تعداد ممثلي كل نقابة. وتتشكّل اللجنة المنصبة من قبل وزارة التربية الوطنية الخاصة بتعديل القانون الأساسي من قانونيين ومفتشين، إضافة إلى إداريين وكذا ممثلي النقابات، حيث سيشرعون قريبا في تعديل الهفوات التي جاء بها القانون الأساسي. وتتمثل اختلالات القانون الأساسي في جميع النقاط التي تم فيها إصدار رخص استثنائية من طرف الوظيفة العمومية، وعلى سبيل المثال السماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين المشاركة في رتبة مدير ثانوية. وتطالب النقابات في ذات السياق، بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وتسميتها الموجودة في القانون الأساسي، إضافة إلى عدم إدراج مفتش التربية الوطنية في التعليم الابتدائي في القانون بالرغم من وجوده في الميدان. ومن المطالب أيضا إعادة تصنيف بعض الرتب التي مسّها الإجحاف مثل مستشاري التغذية المدرسية، مستشاري التربية الوطنية، مستشاري التوجيه، والنظّار، والمطالبة بتثمين الشهادة العلمية في القانون الأساسي الجديد.