عمارة بن يونس يصرح: لست إماما و لا رجل دين وهناك حملة تستهدفني

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس الأربعاء أن الوزير الأول قام فعلا بتجميد تعليمته المتعلقة بتجارة الخمور من باب التهدئة.
و قال بن يونس، أن هذه المسألة استغلت من طرف لوبيات، و أنه كان ضحية حملة إعلامية غير معقولة، و ذكر في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أنه منذ توليه حقيبة وزارة التجارة عمل على إلغاء كل التعليمات التي وصفها بغير القانونية بما فيها التعليمة المتعلقة بالخمور، مشيرا إلى أنه ليس إماما و لا رجل دين و إنما هو وزير للجمهورية، قائلا «ما يهمني هو ما هو قانوني و غير قانوني في نظر القانون».
كما أكد وزير التجارة، من جهة أخرى، أن الدولة عازمة على ترشيد وتطهير مجال الاستيراد والتصدير في الجزائر .
وقال «ليس في نيتنا منع الجزائريين من استهلاك «الموز أو الكيوي» ولكن «ما يهمنا هو تطهير وارداتنا».
وأشار إلى وجود متعاملين اقتصاديين «مخلصين ويعملون في أطر شرعية فهم بالتالي لا يخشون الإجراءات الرامية إلى تنظيم التجارة الخارجية» مؤكدا «وجود لوبيات قوية تمارس نشاطات غير قانونية ومنها تضخيم الفواتير» وغيرها من الممارسات المشبوهة.
واعتبر عمارة بن يونس أن فرض مشروع رخصة الاستيراد الذي سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني لاحقا سيساهم في تطهير السوق من خلال ضمان شفافية التعامل وكذا ضمان النوعية ومطابقة المنتوجات المستوردة.
كما أكد في السياق ذاته، أن رخصة الاستيراد ستتيح فرض النظام لأنها ستعمل على إلزام المتعاملين بالامتثال لقائمة محددة من البضائع المعنية بالتعامل .
و أعلن بن يونس في هذا الخصوص عن عقد لقاء في الأسبوع المقبل بين وزارته وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين للتوصل إلى صيغة إجماع حول هذا الموضوع.
ولدى تعليقه عن تنامي حدة التجارة غير الشرعية اعتبر الوزير أنها أصبحت تمثل إشكالية وأنها تشكل اليوم تهديدا للاقتصاد الوطني.
وبخصوص العمليات التي قادتها قوات الأمن مؤخرا للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة أشار بن يونس إلى أنها موجودة منذ عدة سنوات وأنها تشكل موضوع بحث داخل الحكومة من أجل التوصل إلى حل لها.
ولدى تطرقه إلى موضوع إعادة العمل بصيغة قروض الاستهلاك أكد ضيف الثالثة أن هذه الصيغة وبعد أن وافقت عليها الثلاثية في شهر سبتمبر الماضي ستدخل حيز التطبيق قريبا و- حسب المتحدث ذاته- فإنها «لا تخص إلا المواد التي يتم انتاجها في بلادنا» معلنا أنه سيتم إطلاق حملة لتشجيع استهلاك المواد الجزائرية في 26 أفريل الجاري.