القضية حركتها شكوى مجهولة بالطارف وحقق فيها الدرك

إحالة ملف التلاعب بالصفقات العمومية في بلدية زريزر على العدالة
أحالت مصالح الدرك الوطني بالطارف، ملف تسيير بلدية زريزر على محكمة الذرعان، بعد الانتهاء من التحقيق في عدة ملفات تخص إبرام صفقات مشبوهة وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى 5 أشخاص ويتعلق الأمر برئيس البلدية المنتمي للأرندي، الأمين العام للبلدية، رئيس المصلحة التقنية بالبلدية، مهندسة دولة مكلفة بالكهرباء بالمصلحة التقنية للبلدية و مقاول.
وتتعلق التهم بإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، جنحة تعارض المصالح، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة تحرير إقرار عمدي يثبت وقائع غير صحيحة ماديا. و قد تم إصدار قرارات توقيف تحفظية في حق المتهمين في إنتظار فصل العدالة في الملف.
القضية تعود إلى شهر ماي من العام الماضي؛ حين تلقت نيابة محكمة الذرعان شكوى مجهولة ضد رئيس بلدية زريزر مفادها تورط الأخير رفقة المتهمين في التلاعب في إبرام الصفقات العمومية عن طريق الاستشارة من ذلك استشارة اقتناء مولد كهربائي، الاستشارة الخاصة بتجديد وتوسيع شبكة الإنارة العمومية ، إستشارة دراسة ومتابعة إنجاز منشأ فني (جسر ) و استشارة تجهيز مقر البلدية، وعليه قام وكيل الجمهورية بإعطاء تعليمات لكتيبة الدرك الوطني ببلدية بن مهيدي بفتح تحقيق في القضية بناء على الاتهامات التي تضمنتها الشكوى.
مصالح الدرك الوطني باشرت تحقيقاتها بالاستماع لأقوال رئيس البلدية بالنيابة لكون رئيس البلدية الذي وجهت له الإتهامات كان حينها في عطلة سنوية ، مع وضع كل الملفات والسجلات التي لها علاقة بالقضية تحت المجهر من خلال التحري والتدقيق في الوثائق الخاصة بمختلف المشاريع محل التحقيق، كما تم السماع إلى أقوال الموظفين ورؤساء بعض مصالح البلدية الذين لهم علاقة بهذه الملفات، إضافة إلى المتعهدين المشاركين في الاستشارات التي وردت في الشكوى، فيما حجز المحققون الملفات والسجلات التي لها علاقة بالقضية، منها أظرفة خاصة بعروض المشاركين في استشارة مشروع دراسة ومتابعة إنجاز منشأ فني وعروض إستشارة لإقتناء مولد كهربائي والتي أرسلت إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام بقيادة الدرك الوطني ببوشاوي من أجل التحري فيها ومقارنتها، إضافة إلى التحقيق في سجلات أوامر انطلاق الأشغال لمشاريع التجهيز لسنتي 2013 و 20144 ، و سجلات استقبال العروض و محاضر فتح و تقييم العروض لنفس الفترة.
وقد أفضت التحريات إلى تسجيل جملة من الثغرات و الاختلالات في إبرام الصفقات العمومية منها جنحة إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع تخص اقتناء مولد كهربائي ، والمتهم فيها رئيس البلدية ، رئيس المصلحة التقنية ومهندسة، وهذا على أساس التلاعب حيث أفضت التحقيقات إلى وجود عرضين لممون واحد في ظرف واحد لاقتناء مولد كهربائي بقوة 35 كيلوفولط أمبير، و مولد كهربائي بقوة 30 ك.ف.أ ، كلاهما بنفس المبلغ المقدر ب1.573.650.00دج ، في الوقت الذي كشفت فيه التحريات أن المولد الكهربائي المثبت ذو قدرة 33 ك.ف.أ،غير مطابق للقوة المذكورة في العرضين المقدمين من طرف المورد (ب .ف) بمبلغ مالي قدره 1.573.650.00دج ، في وقت وافقت فيه لجنة التقييم على المولد الكهربائي بقوة 30 بالسعر السالف الذكر، فضلا عن عدم الإجراءات القانونية والإدارية للصفقة.
إلى جانب ذلك توصلت التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات في صفقة تجهيز مقر البلدية من خلال التلاعب في السجلات القانونية وعدم ترقيمها وفهرستها و التلاعب في تسجيل الأعضاء الحاضرين والغائبين بلجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض .
ووجود سجلات غير مؤشرة تخص الصفقة. أمام فيما يخص صفقة إنجاز منشأ فني (جسر ) فقد أفضت التحقيقات أن الاستشارة تمت بفتح أظرفة نفس العارضين فيها ثلاثة مرات، دون الإعلان عن عدم الجدوى ما يبين التلاعب في منح هذه الصفقة حسب مصادر التحقيق، كما سجل عدم تسجيل المستخرجات في سجل فتح العروض قانونا والتلاعب في سجلات ومحاضر فتح وتقييم الأظرفة . كما تم اكتشاف تجاوزات في صفقة تجديد وتوسيع شبكة الإنارة العمومية المتهمة فيها مهندسة الكهرباء بالمصلحة التقنية والمكلفة بالمتابعة ، بسبب موافقتها بالإمضاء على نهاية الأشغال رغم وجود نقائص بالمشروع وعدم احترام المقاول لدفتر الشروط، حيث وبعد عملية تفحص لمحتوى الإتفاقية والمعاينة الميدانية تبين إنعدام الخرسانة الإسمنتية التي يثبت عليها عمود الكهرباء، زيادة على عدم ربطها بشبكة الكهرباء وعدم استرجاع الأعمدة القديمة التي بقيت مرمية و عدم إنجاز خزائن إسمنتية.