بعد توسع الظاهرة على مختلف الطرق ببرج بوعريريج

مصالح الدرك تدعو المواطنين إلى مقاطعة التجار على الطرقات
تشن وحدات الدرك الوطني بولاية برج بوعريريح، خلال الفترة الأخيرة حملة مكثفة لمحاربة انتشار ظاهرة التجارة الفوضوية على حواف الطرق الكبرى، و دعت المواطنين و مستعملي الطرقات إلى مقاطعة شراء السلع المعروضة، بعدما توسعت الظاهرة لتشمل معظم الطرقات العابرة لإقليم الولاية، مشكلة بذلك حالة من الفوضى التي تهدد سلامة الأشخاص على الطرقات باعتبارها من أهم مسببات وقوع حوادث المرور بالقرب من أماكن عرض السلع. و أفاد في هذا الصدد الرائد درايفية المولدي رئيس مكتب الشرطة القضائية بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني في ندوة صحفية أقيمت لعرض حصيلة الثلاثي الأول أن وحدات الدرك الوطني تدخلت في الكثير من المرات لردع المخالفين و رواد التجارة الفوضوية على حواف الطرق، حيث سجلت خلال الثلاثي الأول معالجة 70 قضية، غير أن إصرار التجار على العودة لنشاطهم غير الشرعي ضاعف من توسع الظاهرة، لعدم وجود رادع قانوني صارم و ذلك لتعامل المشرع -حسب بعض المتدخلين من رجال الدرك الذين حضروا الندوة الصحفية- ببساطة مع ظاهرة التجارة الفوضوية التي لازالت تعتبر مخالفة و لم تصنف كجنحة أو جناية رغم ما تشكله من مخاطر على صحة المواطنين و كذا من مخاطر على مستعملي الطريق، حيث كانت سببا في وقوع حوادث مميتة. بالإضافة إلى تحجج رواد التجارة الفوضوية بظروفهم الاجتماعية القاهرة و انعدام فرص التشغيل و العمل ما يجعلهم يصرون على العودة لهذا النشاط رغم حجز سلعهم و تحويل محاضر مخالفات ضدهم إلى العدالة في الكثير من المرات. و قال منشط الندوة الصحفية أنه يستوجب على المواطنين و مستعملي الطرقات مساعدة رجال الدرك الوطني للقضاء على هذه الظاهرة من خلال مقاطعة شراء السلع التي تباع على حواف الطرقات، معتبرا أن تهافت مستعملي الطريق و إقبالهم على مثل هذه المعروضات خاصة ما يتعلق منها بالخضر و الفواكه زاد من توسع الظاهرة و فتح المجال واسعا لرواد التجارة الفوضوية لمواصلة نشاطهم غير الشرعي.
فرق الدرك تعزز وجودها بالأرياف
و تضع حدا لعصابات سرقة المواشي
كشفت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية برج بوعريريج على أن أكبر عدد لجرائم السرقة المسجلة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري باقليم الولاية، تمحورت حول سرقة المواشي، حيث سجلت 12 قضية، بمعدل 04 قضايا في كل شهر
و أكد رئيس مكتب الشرطة القضائية بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني في ندوة صحفية، أن وحدات الدرك الوطني عبر اقليم الولاية قد باشرت تحقيقاتها لتوقيف المتورطين في قضايا السرقة التي استهدفت 273 رأسا من الماشية و الأبقار خلال الثلاثي الاول من العام الجاري 2015، مشيرا إلى تمكنها من إماطة اللثام عن عدد معتبر من هذه الجرائم و الإطاحة بشبكات جهوية لسرقة المواشي تنشط عبر عديد الولايات، الأمر الذي سمح باسترجاع 131 رأسا من الماشية المسروقة و توقيف 05 أشخاص متورطين في قضايا السرقة و تكوين جماعات أشرار لسرقة المواشي و الأبقار تنشط عبر عديد الولايات، فيما تبقى التحقيقات جارية لتوقيف 03 متهمين لازالوا في حالة فرار و كذا الكشف عن المتورطين في القضايا التي لازالت في طور التحقيق.
و عززت فرق الدرك الوطني خلال الأيام الأخيرة من نشاطها بالمناطق الريفية و المعزولة، خصوصا أثناء فترات الليل و ذلك بتشكيل دوريات رقابية، للحد من نشاط عصابات سرقة المواشي بعد تسجيل سرقات جديدة لرؤوس المواشي ببلدية الحمادية و كذا ببلدية الياشير.
و بخصوص سرقة المركبات فقد تم تسجيل 06 قضايا، توصلت على إثرها وحدات الدرك إلى فك خيوط جريمة واحدة، كما تمكنت من تفكيك 05 مجموعات أشرار في قضايا السرقة الموصوفة و السطو على المنازل و توقيف 07 أشخاص تم ايداع أربعة منهم رهن الحبس. ع.بوعبدالله