نزاع نقابي يحرم عمال البلدية من أموال الخدمات الإجتماعية

عادت نقابة سناباب إلى الحديث عن ملف الخدمات الاجتماعية ببلدية قسنطينة وطالبت رئيس البلدية برفع التجميد عن أموال العمال كما نددت بما أسمته بمنع تشكيل فرع نقابي بمركز التكوين المهني ببالما.
الأمين الولائي للنقابة، وفي ندوة صحفية عقدها أمس، قال أنه ورغم صدور حكم قضائي يطالب الرئيس السابق للجنة الخدمات بتسليم المهام إلا أن اللجنة الجديدة لم تباشر مهامها لرفض المسؤول تنفيذ الحكم، وهو ما رهن مصالح العمال وجعلهم لا يستفيدون من أموال تقتطع من أجورهم، كما يقول.
وحسب ذات المتحدث فإن البلدية قد طالبت اللجنة الجديدة بتقديم حصيلة مالية رغم أن سنة 2009، 2010 كانت "بيضاء من حيث التسيير" وأن اللجنة السابقة، برأيه، هي المعنية بتقديم الحصيلة، وقد طالبت النقابة رئيس البلدية بالتدخل لتطبيق القرار وترى برأي أمينها الولائي أنه كان يجب على الأقل تعيين هيكل تسيير لتسريح الإستفادات إلى غاية فض النزاع من مسؤول اللجنة السابق،النقابة من المقرر أن تلتقي برئيس البلدية يوم غد لمناقشة ما تم طرحه خلال الندوة.
سناباب نددت أيضا بما أسمته بحظر العمل النقابي من طرف أحد نواب المير المسؤول عن القطاع الحضري الأمير عبد القادر الذي تتهمه بمنع الفرع النقابي من الالتقاء بالعمال، رغم أن برنامج العمل مؤشر عليه من طرف رئيس البلدية، كما تطرق المتحدث في الندوة إلى مواجهة النقابيين لصعوبات في تشكيل فرع نقابي بمركز التكوين المهني بالما وإلى ما أسماه بصمت مدير القطاع وعدم رده على مراسلة تطالبه فيها سناباب بالتدخل.