تبسة

سكنات ترقوية جاهزة عرضة للنهب والتخريب
عرف السكن الترقوي على مستوى ولاية تبسة تراجعا كبيرا حيث لم يحظ بالعناية والأهمية التي يستحقها ليساهم في إثراء الحظيرة العقارية بالولاية ، ذلك ما وقفت عليه لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي خلال زياراتها الميدانية أين كشفت أن عدد السكنات الترقوية لم يتجاوز 200 سكن فقط موزعة على بلديات تبسة والشريعة وبكارية.
وقد لاحظ أعضاء اللجنة المذكورة أثناء زياراتهم إلى عدد من بلديات الولاية وجود مساكن اجتماعية انتهت بها الأشغال ولم يتم توزيعها مما جعلها عرضة للنهب والتخريب وفتحت شهية المواطنين إلى اقتحامها كما حدث في الأيام الأخيرة ببعض بلديات الولاية ، وقد تم إخلاء السكنات المقتحمة بعد تدخل العقلاء وفي أماكن أخرى تم اللجوء إلى قوات مكافحة الشغب ، وسجلت اللجنة كذلك وجود مساكن ذات طابع اجتماعي في طور الإنجاز ولكنها ذات هندسة معمارية كلاسيكية لا تتماشى وما يعرفه قطاع السكن من تطور كبير في جانبه الجمالي ، ولعل ما أثار إعجاب أعضاء اللجنة هو الهندسة الجيدة والنوعية اللائقة التي صممت بها السكنات الريفية ، وطالبوا المزيد منها لتمكين سكان القرى والمداشر من الاستمتاع بهذه السكنات التي تشجعهم على الاستقرار وخدمة الأرض وتربية الحيوانات وحمايتها من الانقراض.
ومن جانب آخر تأسف أعضاء اللجنة للتأخر الكبير المسجل في السكنات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية التي تعرف مشاكل متعددة تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للانتهاء منها وتوزيعها على مستحقيها الذين وجهوا مراسلات للسلطات الولائية بغية التدخل السريع لإنهاء الأشغال بها، وقد أوصت اللجنة بالعمل على صيانة المساكن الاجتماعية المأهولة وترميمها وتهيئة مساحاتها وأرضية شوارعها وتعبيدها في اقرب الآجال حتى تعطي صورة أكثر جمالا وإشراقا لمدننا ، وكذلك العمل على إدخال الطابع الخاص على البناءات التي ما زالت في طور الإنجاز طبقا للتعليمات الوزارية مع الإسراع في تدارك التأخير المسجل في إنجاز البناءات الهشة والانطلاق في المشاريع المسجلة التي لازالت لم تنطلق لحد الساعة في حين يزداد الطلب على السكن بصورة مذهلة من يوم لآخر في ظل غلاء فاحش للعقار عبر بلديات الولاية لم يعد بمقدور محدودي الدخل التفكير في شراء قطعة أرض للبناء ، فضلا على الارتفاع ألجنوني للكراء ، وكل ذلك جاء كنتيجة حتمية لكثرة طلبات السكن التي يقابلها عجز في السكن الاجتماعي رغم استفادة الولاية بنحو 21000 وحدة سكنية من مختلف الأنماط خلال السنوات الأخيرة، ولكنها غير كافية لسد العجز المسجل في قطاع السكن بالولاية الذي ينتظر تحفيزات مهمة للمرقين العقاريين لتشجيعهم على الإقبال على الاستثمار في أنواع السكن المختلفة..