أغلبيتها "إخطارات بالشبهة" أرسلتها البنوك

خلية معالجة الاستعلام المالي أودعت 82 ملفا حول تبييض الأموال لدى القضاء
أودعت خلية معالجة الاستعلام المالي لدى القضاء منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2005 إلى اليوم، ملفات 82 قضية متعلقة بتبييض الأموال، حسب ما صرح به رئيس الخلية السيد عبد النور حيبوش.
و تتمثل غالبية هذه الملفات في «إخطارات بالشبهة» أرسلتها البنوك إلى الخلية فيما أرسل الباقي (حوالي 10 بالمئة) من الجمارك و بنك الجزائر، علما أن الخلية وهي هيئة مختصة و مستقلة لدى وزارة المالية ليست مؤهلة للمبادرة بالتحقيق من تلقاء نفسها.
و إلى غاية سنة 2011 لم تودع الخلية لدى القضاء سوى ثلاثة ملفات مرتبطة بتبييض الأموال رغم أن عدد الاخطارات بالشبهة التي أودعت لدى الخلية وصل إلى 3.188 اخطارا ما بين 2007 و 2011.
و بلغت الإخطارات ذروتها سنة 2010 لما شرع بنك الجزائر في عملية رقابة واسعة على مستوى البنوك و المؤسسات المالية.
و خلال سنة 2014 تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي من البنوك الناشطة في الساحة 661 اخطارا بالشبهة (مقابل 582 في 2013) و 1.698 اخطارا من طرف باقي المؤسسات المالية (1.828 سنة 2013).
يذكر، أن الملفات المودعة لدى الخلية من طرف البنوك و المؤسسات المالية تسمى باخطارات الشبهة، فيما تسمى التصريحات المرسلة من طرف بنك الجزائر و إدارة الجمارك و المديرية العامة للضرائب بالتقارير السرية.
من جهة أخرى، أشار حيبوش لانخفاض عدد تصريحات الشبهة التي تلقتها الخلية منذ سنة 2012 مرجعا سببه إلى تطبيق اجراءات اليقظة و الرقابة التي فرضها بنك الجزائر وكذلك إلى تحسيس البنوك التي أصبحت تنتقي بشكل أفضل تصريحات الشبهة قبل إرسالها وهو ما أدى إلى تفادي التصريح بالعمليات التي لا تمت بصلة لتبييض الأموال.
كما أكد المسؤول ذاته، أن نفس العمليات المشبوهة المصرح بها من البنوك تكون أحيانا موضوع التقارير السرية التي يرسلها بنك الجزائر أو إدارة الجمارك و التي تحمل في طياتها تفاصيل اضافية حول هذه الجرائم المالية.
و كان الأمر المؤرخ في فيفري 2012 المعدل و المتمم لقانون 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما قد عزز استقلالية الخلية بمنحها الاستقلالية المالية وجعلها تابعة لوزارة المالية. و قد سمح هذا للخلية حسب رئيسها ب»تحسين قدراتها و توسيع صلاحياتها تجاه شركائها الوطنيين و الاجانب ومدها بمنهج تسيير اكثر مرونة و مطابقة للمعايير الدولية».
و حول الفارق الكبير الموجود بين عدد تصريحات الشبهة التي تلقتها الخلية وعدد الملفات التي اودعتها لدى القضاء، قال المسؤول بأن البنوك عادة ما تصرح بكل الايداعات او التحويلات المالية التي تراها مشبوهة في الوقت الذي لا تهتم الخلية الا بحالات التبييض «المؤكدة» بالتنسيق مع باقي الهيئات الوطنية المعنية.
فعلى سبيل المثال عادة ما تستدعي ضخامة مبلغ الأموال المودعة اهتمام البنوك لكن الأمر نفسه لا يعد دليلا على وجود التبييض بالنسبة لخبراء الخلية بما أن المبيضيين يلجأون في الغالب إلى تجزئة ايداعاتهم و تحويلاتهم إلى مبالغ صغيرة لعدم إثارة الشكوك لدى البنوك.
من جهة اخرى استنكر ا حيبوش غياب تعاون بعض المهن الحرة التي تنشط في مجالات قد تسمح بالايقاع بمبيضي الأموال على غرار المحامين و الموثقين و وكلاء العقارات ووكلاء السيارات ومدققي و محافظي الحسابات و خبراء المحاسبة و السماسرة و مصرحي الجمارك و وكلاء الصرف و الوسطاء في عمليات البورصة وغيرهم.