يشمل ميادين التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية و البيئة والحكامة و الشباب

الجزائر توقع على «إطار تعاون استراتيجي» مع نظام الأمم المتحدة للتنمية
وقعت الجزائر ونظام الأمم المتحدة للتنمية، أمس الثلاثاء ، على «إطار التعاون الاستراتيجي» للفترة الممتدة بين 2016-2020
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن «إطار التعاون الاستراتيجي» وقعه عن الجانب الجزائري المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر وعن الجانب الأممي المنسقة المقيمة للنشاطات العملياتية لنظام الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر السيدة كريستينا أمارال.
كما تمت الإشارة إلى أن «إطار التعاون الاستراتيجي» المعروف في بلدان أخرى باسم «المخطط الإطار الأممي للمساعدة على التنمية» يعد الوسيلة الأساسية لبرمجة النشاطات العملياتية للأمم المتحدة بالجزائر من أجل التنمية.
ومن شأنه أن يحل محل «إطار التعاون الاستراتيجي» الموقع في جويلية 2011 ويغطي الفترة الممتدة بين 2012-2015 و يكون مرجعا للوكالات والصناديق والبرامج الأممية في الجزائر في إعداد برامجهم ومخططات عملهم للفترة الممتدة بين 2016-2020.
وتعد هذه الوثيقة «تتويجا لمسار طويل شرع فيه في جويلية 2014 تحت إشراف لجنة إدارة تترأسها كل من وزارة الشؤون الخارجية وممثلية نظام الأمم المتحدة في الجزائر بالمشاركة الفاعلة لثلاثين دائرة وزارية ومؤسسات وطنية والمجتمع المدني وممثليات مختلف الوكالات الأممية في الجزائر».
وقد أدى هذا المسار «وباتفاق مشترك إلى تحديد أربعة محاور رئيسية للتعاون بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة ألا وهي التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة والحكامة».
وأكد ذات البيان، أنه يضاف إلى تلك المحاور الكبرى موضوعان آخران هما الشباب والتعاون جنوب-جنوب.