"تعاون استراتيجي" جزائري أممي على المحكّ

يشمل 4 محاور ويلامس الاقتصاد، البيئة والشباب

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن توقيع إطار التعاون الاستراتيجي" مع الأمم المتحدة (2016 – 2020) وهو حراك يشمل 4 محاور ويلامس الاقتصاد، البيئة والشباب.
استنادا إلى بيان الخارجية، فإنّ الاتفاق الذي وقّعه "مرزاق بلحيمر" عن الجانب الجزائري، و"كريستينا أمارال" المنسقة المقيمة للنشاطات العملياتية الأممية، سيحلّ محل "إطار التعاون الاستراتيجي" الموقع في جويلية 2011، ويغطي الفترة الممتدة بين 2012-2015 ويكون مرجعا للوكالات والصناديق والبرامج الأممية في الجزائر في إعداد برامجهم ومخططات عملهم على مدار الأربع سنوات المقبلة.
وأفيد أنّ "إطار التعاون الاستراتيجي" المعروف في بلدان أخرى باسم "المخطط الأممي للمساعدة على التنمية" يعد الوسيلة الأساسية لبرمجة النشاطات العملياتية لهيئة "كي مون" بالجزائر، وبحسب عرّابيها، تعد هذه الوثيقة "تتويجا لمسار طويل" شرع فيه في جويلية 2014 تحت إشراف لجنة إدارة ترأستها كل من وزارة الشؤون الخارجية وممثلية نظام الأمم المتحدة في الجزائر، إضافة إلى فاعلي ثلاثين دائرة وزارية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، ناهيك عن ممثليات مختلف الوكالات الأممية في الجزائر.
وسيعنى المسار بأربعة محاور رئيسية للتعاون وهي: التنويع الاقتصادي، التنمية الاجتماعية، المحافظة على البيئة والحكامة، فضلا عن الشباب والتعاون جنوب-جنوب.