الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي للنصر

لا يمكن استرجاع أكثر من 10 بالمئة من أموال السوق الموازية
الحكومة تسرعت والعملية تتطلب 5 سنوات
اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية ودمجها في القنوات البنكية بأنها بعيدة عن الواقع وأنها لن تنجح، كون المواطن غير راض على خدمات البنوك ولا يثق في الإدارة الجبائية ودعا سراي الحكومة إلى استشارة المختصين وكل المعنيين بالأمر من أجل الخروج بتوصيات مقبولة من الجميع حول الأزمة المالية الراهنة.
وأضاف سراي في تصريح للنصر، بأن هذه الإجراءات هي "عبارة عن بريكولاج ولا علاقة لها بالحقيقة" وقال أن وزارة المالية لم تأخذ الوقت اللازم من أجل القيام بدراسة عميقة حول هذه القضية، حيث كان هناك تسرع - يضيف نفس المتحدث- في الإعلان عن هذه الإجراءات البيروقراطية البعيدة عن الواقع وأوضح أنها لن تنجح بشكل كبير ، حيث بإمكان الحكومة استرجاع ما مقداره 10 بالمئة فقط من الأموال الموجودة في السوق الموازية، نظرا لعدم وجود الثقة لدى أصحاب الأموال و عدم رضاهم عن خدمات البنوك، الأمر الذي يجعلهم لا يضعون أموالهم في هذه البنوك وفي السياق ذاته قال سراي، أن المواطن لا يثق في الإدارة الجبائية حتى الآن، مضيفا أن المهلة التي وضعتها الحكومة لاسترجاع هذه الأموال المقدرة ما بين 40 و 50 مليار دولار غير كافية فلا يمكن استعادتها في 18 شهرا على حد تعبيره ، حيث اقترح سراي 5 سنوات حتى تنجح العملية ، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للمواطنين وتحسيسهم واسترجاع ثقتهم في البنوك، موضحا بأن المواطن لا يذهب إلى البنك لأنه غير راض على خدماته ودعا سراي، إلى ضرورة تقديم التسهيلات من طرف هذه البنوك للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار وتخفيف الإجراءات البيروقراطية ومنح القروض للاستثمار . وبخصوص الاجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قال سراي بأنها غير كافية لتشجيع الاستثمار وطالب بتحضير قانون المالية لسنة 2016 ليكون في المستوى المطلوب قصد إعادة الثقة للمواطن وجعله يقوم باستثمارات منتجة ، مع الابتعاد عن القرارات البيروقراطية التي تجعل المواطن يخاف على أمواله ولا يقوم بإيداعها في البنوك واستثمارها. وحول مسألة استرجاع أموال الجزائريين الموجودة في البنوك الأجنبية ، أكد الخبير الاقتصادي، بأن الدولة مطالبة بفتح المجال أمام الاستثمار وتقديم التسهيلات وإعطاء الضمانات من طرف البنك المركزي من أجل استعادة هذه الأموال، لكن في ظل الظروف الحالية، فمن غير الممكن استرجاعها -كما قال- ودعا المتحدث، إلى ضرورة قيام الحكومة باستشارة واسعة تشمل كل المعنيين بالأمر والمختصين من أجل الخروج بتوصيات مقبولة للخروج من الأزمة المالية الراهنة ، نافيا أن تكون هناك أزمة اقتصادية في البلاد، بل هي بداية أزمة مالية كما قال، حيث قامت الحكومة باختيار الأولويات من دون التوجه إلى سياسة التقشف .