إشتكى حرمانه من وسائل العمل النقابي: الكناس يهدد بالتصعيد في الدخول الجامعي

حمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وزير القطاع مسؤولية المشاكل التي تعيشها الجامعة ، من بينها التضييق على العمل النقابي من خلال حرمان التنظيمات التي تمثل عمال القطاع من أبسط الوسائل ، بهدف تجريدها من إستقلاليتها.
و هدد المنسق الوطني لنقابة الكناس»عبد المالك رحماني» أمس بشل الجامعة في الدخول المقبل ، بدعوى التضييق التي يعاني منه التنظيم النقابي الذي يشرف على تسييره ، بعد أن تم حرمانه من أبسط وسائل العمل، وإضطر أعضاؤه لإستعمال إمكانياتهم الخاصة في التنقل بين الولايات وكذا في الجنوب الكبير. موضحا في تصريح للنصر بأن النقابة التي يشرف عليها لا تستفيد سوى من 60 مليون سنتيم في العام . في حين تحصل تنظيمات طلابية على أكثر من 300 مليون سنتيم في العام . متهما جهات نافذة في القطاع بوضع العراقيل أمام العمل النقابي، متجاهلة بذلك ما ينص عليه قانون 90/14 الذي يضع صاحب العمل في خدمة النقابة.
و أوضح المسؤول النقابي بأن الكناس لم يستفد من أي وسيلة عمل منذ العام 2008، أي منذ أن كان يتولى الوزير السابق رشيد حراوبية حقيبة قطاع التعليم العالي . وذكر أن إتصالهم بالوزير الحالي شخصيا لمعالجة هذا الإشكال لم يسفر عن أي نتيجة.
وذكر المتحدث بالجهود التي بذلها الكناس خلال العشر سنوات الأخيرة في سبيل ضمان إستقرار قطاع التعليم العالي، وضمان إستقلالية وحيادية الجامعة الجزائرية ، من خلال حمايتها وإبعادها عن الصراعات السياسية.
عبد المالك رحماني هدد بالكشف عن ملفات ، قال بأنها تتضمن قضايا فساد . كما أثار تساؤلات أخرى من بينها ما تعلق بالحركة التي شملت مؤخرا مدراء المؤسسات الجامعية ، والتي أسفرت عن تغيير بعض المسؤولين وتعيين أسماء جديدة بدلهم ، مقابل الإبقاء على آخرين رغم أنهم قضوا أكثر من 20 عاما في نفس المنصب.
ويعتقد المتحدث بوجود شبكة مصالح بالجامعة ، هي من تقف وراء وضع العراقيل أمام نقابته . موضحا بأن الوزير طاهر حجار لديه إرادة قوية للدفاع عن الجامعة ، وهو من الأشخاص الذين يسعون من أجل ضمان إستقرار القطاع . غير أن أطرافا أخرى تعمل من أجل تحقيق مصالح ضيقة ، هم من يتسببون في التضييق على الحرية النقابية «.
وأضاف المصدر بأن ما تعانيه نقابته ، يمثل خطرا حقيقيا على الدخول الجامعي المقبل . مهددا بالخروج إلى الشارع في حال إستمرار الوضع على ما هو عليه . وكذا من أجل عدم التضحية بإستقلالية التنظيم . داعيا الوزير لممارسة صلاحياته كاملة ، لإنقاذ مسار الشراكة بين النقابة والوزارة ، والذي إستمر على مدى 10 سنوات كاملة ، مهددا بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال إنعقاد المجلس الوطني للتنظيم أواخر شهر أوت الجاري.
وإنتقد عبد المالك رحماني بشدة كيفية تسيير قطاع الجامعات، بدعوى أن الخدمات الجامعية والنقل تستهلك 47 من ميزانية القطاع ، أي ما يعادل 120 مليار سنتيم ، في حين لا تستفيد النقابة سوى من 60 مليون سنتيم تدفعها وزارة العمل . موضحا بأن الوزارة ليست مقدرة لصعوبة الدخول المقبل ، بدعوى أن أبسط الشروط لضمان إستقرار الجامعة ليست متوفرة.