البورصة المصرية تجمد حسابات المسؤولين الممنوعين من السفر

أعلن رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام أول أمس عن تجميدَ حسابات الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدرت في حقهم قرارات من النيابة العامة بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من السفر، قصد ضمان عدم بيعهم ما يملكون من أسهم أو سندات حتى صدور قرارات أخرى في شأنهم.
وأفاد صيام بأن قرار التجميد يشمل ما يملكونه أيضاً من أسهم وسندات في البورصة، مضيفا أنه لن يتم إيقاف التداول بأسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء، نظراً إلى كونها تضم مساهمين آخرين،ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة "شركة مصر للمقاصّة" أن الشركة ستجمد الأسهم التي يملكها الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولون المشمولون بقرارات النيابة العامة، حتى لا يتمكنوا من التصرف في حصصهم، ولفت إلى وجود نحو ثماني أو تسع شركات فيها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم، ومنهم أحمد عز، زهير جرانة، رشيد محمد رشيد وحبيب العادلي، وإلى أن هذه الحصص ستُجمد. وللإشارة فإن إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات غدا الأربعاء.وكانت 16 شركة طيران عالمية وإقليمية قد ألغت رحلاتها من القاهرة وإليها لعدم جدواها اقتصادياً، نظراً إلى انخفاض عدد المسافرين وأكدت مصادر في مطار القاهرة بأنها تلقت إخطارات من هذه الشركات، ومنها الأميركية والسعودية والألمانية والفرنسية والتونسية وغيرها.وطلبت الخطوط الجوية البريطانية تعديل مواعيد رحلاتها حتى الجمعة، لتصل في الرابعة عصراً بدلاً من منتصف الليل، وألغت "مصر للطيران" رحلتين من الرحلات الدولية والداخلية كانتا مقررتين أمس، وكان مقرراً تشغيل نحو 40 رحلة دولية وداخلية للشركة.من جهة أخرى استقر الجنيه المصري من دون تغير في أول يوم للتداول بعد تنحّي مبارك عن الرئاسة، وأكد متعاملون أن تداول الجنيه جرى من دون تغير عن إغلاق جلسة الخميس الماضي، ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية المصري سمير رضوان توقعه أن يتباطأ معدل النمو المصري إلى ما بين 3.5 إلى 4 بالمائة في السنة المالية 2010 / 2011. وكان مسؤولون توقعوا في السابق نمو الاقتصاد نحو 6 بالمائة قبل أن يؤدي أسبوعان من الاحتجاجات إلى تباطؤ جوانب كثيرة من الاقتصاد.