الشرطة العسكرية تطلب من المحتجين مغادرة ميدان التحرير

قادة الجيش يلتقون بممثلين عن المحتجين ومطالبة بمحاكمة مبارك ونجله
طوّقت صباح أمس قوات من الشرطة العسكرية والجيش عشرات المحتجين المصريين الذين ما زالوا متواجدين في ميدان التحرير بوسط القاهرة. وأكد المحتجون أن الجيش طلب منهم مغادرة الميدان وهددهم بالاعتقال في حال رفضهم، وقال أحدهم أنه منحت لهم مهلة نصف ساعة للمغادرة حسبما أكده لهم ضابط كبير بعد أن طوقتهم الشرطة العسكرية، وذكر شهود عيان أن الشرطة العسكرية تحيط بالمحتجين مدعومة بعشرات من جنود الجيش، وهو الأمر الذي تزامن مع اجتماع قياديين من المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس المخلوع مع قيادة الجيش.
حيث أكد قياديان في الثورة الشعبية أنهما اجتمعا صباح أمس مع قادة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي، وبحثا معهم مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، وأكد كل من وائل غنيم وعمر سلامة على موقعهما الالكتروني في الإنترنت أنهما التقيا قادة الجيش لمعرفة وجهة نظرهم حول المسار الديمقراطي في مصر وتوضيح وجهة نظر الشباب المحتجين في هذا الشأن، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد يوم واحد من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيامه بإدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، فضلا عن حلّ مجلسي الشعب والشورى وتعليق العمل بالدستور، في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل، وقد كلف المجلس الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، كما يفترض أن يحظر المجلس العسكري الأعلى اجتماعات النقابات العمالية والمهنية مع تصاعد الحركة المطلبية في القطاعين العام والخاص، بل وحتى في جهاز الأمن في ظل تظاهر آلاف من عناصر الأمن المطالبين بتحسين أوضاعهم وبمحاسبة القيادات الأمنية الفاسدة.وقد رحبت قيادات الثورة الشعبية المصرية وقوى سياسية أخرى بما اعتبروها أولى خطوات المجلس العسكري الأعلى نحو الانتقال إلى الديمقراطية، ومنها حل مجلسي الشعب والشورى وتجميد الدستور، لكن تلك القيادات والقوى الأخرى تلح في المقابل على إلغاء الطوارئ وإطلاق المعتقلين بما يحقق كل المطالب الأساسية للمحتجين، حيث شدد "مجلس أمناء ثورة 25 يناير" في بيان أصدره أمس على هذين المطلبين، وأعلن أنه سينظم يوم الجمعة المقبل مسيرة مليونية احتفالا بالنصر واستكمالا للثورة في هذه الأثناء طالب عبد الحكيم جمال عبد الناصر، الابن الأصغر للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بمحاكمة مبارك الذي اتهمه بالفساد وسرقة أموال الدولة.ونقلت بعض الصحف المصرية مطالبة المحتجين بضرورة إعادة مبارك الأموال التي أخذها، وأنه يجب أن يُحاكم باعتبار أن التنحي ليس كافياً لأنه استغل الأمانة التي أعطاها الشعب كما أضافوا، وطالبوا أيضا بمحاكمة نجله جمال مبارك، وباقي أركان نظامه.واتهم هؤلاء مبارك بمحو مصر من الوجود، مشيرين إلى أن مشروعه السياسي كان ضد الشعب وكان مسخّراً فقط لحفنة من الأشخاص الفاسدين، من موظفي الدولة ورجال أعمال.