قال بأن هناك ثغرات في دفتر الشروط استغلها المرقون

الوزير يعترف بوجود أسماء أشخاص يملكون عقارات بقائمة 500 سكن بسيدي عيسى في عنابة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أول أمس، بعنابة عن وجود أسماء أشخاص يملكون عقارات بالقائمة الإسمية التي قدمها بعض المرقين العقاريين، الذين أسندت لهم عملية انجاز 500 سكن ترقوي مدعم بحي سيدي عيسى المطلة على الشريط الساحلي، بعد التدقيق فيها وعرضها على البطاقية الوطنية للسكن.
واعترف تبون خلال زيارته للولاية بوجود ثغرات قانونية في دفتر الشروط، استغلها المرقون لإعداد القوائم الاسمية للمكتتبين دون الرجوع إلى اللجنة المحلية المكلفة بدراسة الملفات وإعلان المستفيدين بصفة رسمية بموافقة جميع المصالح.
و أشار الوزير في رده على سؤال الصحفيين في هذا الموضوع، إلى وجود بند يسمح للمرقين بإعداد القوائم في حال تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إسناد الأشغال، وهو ما بررته المصالح المعنية باستغراق وقت أطول في دراسات الملفات المودعة لدى مصالح البلدية والتي وصل عددها إلى 13 ألف ملف.
كما شدد الوزير على ضرورة احترام القانون المتعلق بانجاز السكنات ذات طابع تساهمي اجتماعي المدعمة من طرف الدولة، والمتضمن احترام نسبة انجاز المحلات التجارية والخدماتية والمقدرة ب 20 بالمائة، أمام إصرار المرقين على انجاز 60 بالمائة محلات، في هذا المشروع المتوقف حاليا بسب الصراع القائم بين مديرية السكن والمرقين ودخوله أروقة العدالة، يحدث هذا أمام مطالبة المكتتبين بأحقيتهم في الاستفادة من السكن والإعلان على القائمة بكل شفافية.
و في سياق متصل استقبل والي الولاية يوسف شرفة بداية الأسبوع، ممثلين عن المكتتبين المحتجين، لتدارس العراقيل التي اصطدم بها المشروع، ومحاولة إيجاد حلول، علما وأن المعنيين نظموا عديد الوقفات الاحتجاجية لتبليغ انشغالاتهم للسلطات المعنية، متهمين المرقين بإعداد قوائم على المقاس تضم أسماء رجال أعمال ونافذين بالولاية، سلموها منذ عامين للمصالح المعنية للتأشير عليها، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 700 مليون، رغم أن سعر الشقة تم تحديد سعرها ب 280 مليون سنتيم، وأضاف المحتجون بأنهم وقعوا ضحايا لدى السلطات المحلية وكذا المرقين وتم التلاعب بهم دون أن تدرج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين على غرار باقي المشاريع التي تنجز ببلديات البوني برحال والتي تسير في ظروف عادية عكس مشروع سيدي عيسى الذي استولى عليه أصحاب النفوذ – حسبهم - على اعتبار أنه يقع بالشريط الساحلي و ثمنه منخفض جدا بالمقارنة مع أسعار السكنات الترقوية الموجودة بمنطقة سيدي عيسى والتي يتجاوز سعرها 1.5 مليار سنتيم، مشيرين إلى أنهم فوتوا فرصة التسجيل في برنامج وكالة عدل 2 بسبب انتظارهم الإفراج عن قائمة المستفيدين بعد قبول ملفاتهم.