وعد بمباشرة عملية لتطهير العقار الصناعي و حذّر من أشباه المستثمرين

الوالي يعطي إشارة انطلاق مشروع تأهيل و تطوير منطقة النشاطات الصناعية بأم البواقي
أعطى أمس عبد الحكيم شاطر والي أم البواقي إشارة انطلاق مشروع تأهيل وتطوير منطقة النشاطات الصناعية بأم البواقي التي تتربع على مساحة 222 هكتارا، وهو مشروع لطالما انتظره الصناعيون والمستثمرون بالمدينة في ظل الوضع المتردي للمنطقة الصناعية والتي باتت مفرغة مترامية الأطراف لطمر النفايات الناتجة عن مختلف الأشغال، الوالي وعد بالموازاة مع ذلك بتطهير قائمة المستفيدين من العقار الصناعي ومنح الأولوية فقط لمن يود الاستثمار ومحاربة من وصفهم بالمستثمرين المزيّفين.
الوالي اطلع في البداية على البطاقة التقنية للمشروع الذي تم تقسيمه إلى حصتين الأولى لإنجاز شبكتي التطهير والمياه بمبلغ 14 مليار سنتيم، وخصص لها فترة 20 شهرا والثانية تتعلق بالإنارة العمومية ورصد لها مبلغ 9 مليار سنتيم على أن تنتهي بعد 8 أشهر، لينتقد بعدها الفترة الطويلة التي خصصت للربط بقنوات الصرف وشبكة المياه محددا فترة 6 أشهر كآخر أجل لتهيئة المنطقة محددا فترة 3 أشهر لإتمام عملية الربط بالمياه.
عبد الحكيم شاطر كشف بأنه سيبرمج خرجات أخرى سعيا للنهوض بالقطاع المنتج خاصة الصناعي منه، ملحا على ضرورة ربط المناطق الصناعية بشبكتي التطهير والمياه معتبرا إياهم بالأمور الأساسية التي يتطلبها نجاح أي استثمار، مطمئنا كل المستثمرين بأنه مستقبلا لا ينتظر أي مستثمر ربطه بالماء وقنوات التطهير بل سيجدهما قبل مباشرته مشروعه.
وعن بقايا الورشات المبعثرة بالمنطقة الصناعية فأكد بأن الأمر يتطلب العودة للقانون وعلى أصحاب النفايات التوجه للمفرغات المرخصة وتلك المخصصة للمواد الجامدة، وبخصوص ملفات الاستثمار فأشار بأن 188 مستثمرا تقدموا للحصول على الموافقة للاستثمار بمدينة أم البواقي مؤكدا بأن قائمتهم سيعاد دراستها في إطار الاهتمامات التي تبنتها الحكومة الرامية لإنجاز مصانع للإنتاج الصناعي لتشجيع الإنتاج الوطني ولضمان مداخيل للولاية.
المسؤول الأول بالولاية أكد بأن مصالحه ستشجع المستثمرين الحقيقيين وستباشر عملية لتطهير العقار الصناعي من الدخلاء الذين يقتنصون الفرص، مبينا بأن كل من استفاد من قرار لاستغلال قطعة أرض ولم يستغلها سيلغى قراره، وكل من يحوز عقدا سيتم التوجه للعدالة وفسخه.
والي الولاية وفي لقائه ببعض المستثمرين أكد بأن الأولوية في مشاريع تهيئة المناطق الصناعية الربط بالمياه ثم إقامة أعمدة الإنارة ومن بعدها تأتي الأرصفة وغيرها، مطمئنا بأن كل مستثمر يحوز وثائق حررتها مصالح الدولة سيدرس ملفه حالة بحالة والعقد شريعة المتعاقدين، واعدا برفع الغبن عن كل المستثمرين في حال تم التأكد من تعرضهم للظلم، مطالبا في ذات السياق بتطهير قائمة المستثمرين وشطب أشباه المستثمرين.
وعن قضية بقايا مذابح الدجاج التي ترمى بمدينة عين ببوش وبمناطق متفرقة بأم البواقي، طلب من رئيس البلدية عقد لقاء مع مصالح الفلاحة والبيئة لمتابعة مدى التزام أصحاب المذابح بالوثيقة التي تعد من جانبهم والمتعلقة بمدى التأثير على البيئة، داعيا إلى معاقبة المخالفين لكون مثل هذه المشاريع تتطلب إنجاز محرقات خاصة ببقايا الدواجن، وطمأن رئيس بلدية أم البواقي بأن مستثمرا تقدم بملف لإنجاز محرقة لمثل هذه البقايا وهو المشروع المنتظر تجسيده في الأفق البعيد.