قال أن البنوك وافقت على تسهيلات إدارية في منح القروض للفلاحين

عليوي : استصلاح 700 ألف هكتار سيقلص فاتورة استيراد المنتجات الفلاحية ب 85 بالمائة
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس الاثنين، أن جلسة العمل التي عقدها أول أمس الوزيرالأول عبد المالك سلال مع الاتحاد بحضور وزير الفلاحة، أثمرت عن جملة من القرارات لصالح الفلاحين كان أهمها، اختصار ملفات الحصول على قروض بنكية للفلاحين من خلال الاكتفاء بعقد الامتياز و بطاقة التعريف الوطني للفلاح.
هذا بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة، و كذا إعطاء تعليمات بتمثيل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وحضوره في كافة الجولات و اللقاءات الرسمية و لقاءات الولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي.
و قال عليوي، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أعطى تعليمات واضحة بشأن منح القروض للفلاحين، حيث أمر المسؤولين على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية بتطبيق تسهيلات إدارية والاكتفاء بعقد ملكية الأرض وبطاقة التعريف الوطنية للفلاح، كما شدّد على ضرورة تسريع وتيرة تسوية القضايا العالقة بشأن عقود الامتياز من أجل تسهيل استثمار الفلاحين في أراضيهم و حصولهم على قروض بنكية وعقد شراكات.
و فيما يتعلق بمشروع المجلس الأعلى للفلاحة، كشف المتحدث، في تصريح إذاعي أن الوزير الأول وافق على تحقيق هذا الحلم الذي ظل يراود الفلاحين طويلا و قال أنه يعتقد أن المشروع سيرى النور مع بداية السنة القادمة.
و أوضح أن المجلس الأعلى للفلاحة سيجنب الفلاحين الكثير من المتاهات حيث سيشرف على تحديد مواسم الحرث و الحصاد و يتدخل في حل مشاكل المكننة الفلاحية و العقار و مجابهة الكوارث الكبرى مثل الفيضانات.
و أضاف، أن الوزير الأول قد أعطى تعليمات للهيئة التنفيذية خلال اجتماع أمس، تتعلق بتمثيل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و حضوره في كافة الجولات و اللقاءات الرسمية و لقاءات الولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي، بدليل حضور ممثلين عن الاتحاد اليوم رفقة وزير الفلاحة – يقول – بولاية الجلفة في لقاء خاص بمربي المواشي .ومن جهة اخرى، أشار محمد عليوي أن المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الفلاح الجزائري كانت من أول النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع من خلال طرح مشكل التغطية الصحية و بطاقة الشفاء، و قال « طالبنا بإدماجه كما هو الحال بالنسبة لغير الأجراء، كما طالبنا الوزير الأول بإنشاء بنك لصغار الفلاحين من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتكفل باحتياجاتهم من بذور و يتكفل بتمويل مربي النخيل و النحل، فيما يتكفل بنك التنمية الريفية بالفلاحين ذوي المشاريع الكبرى.و ذكر عليوي، أن الدراسات حول مشروع مليون هكتار مسقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد انتهت و أن توزيع الأراضي سيتم على مستوى الولايات سواء في أقصى الجنوب أو الهضاب العليا التي تمتاز بمساحات شاسعة و تتوفر على المياه الجوفية و السدود. و قال أنه في حال نجاح استصلاح 700ألف هكتار مسقي فإن فاتورة الواردات الفلاحية ستنخفض بنسبة 85 بالمائة على الأقل .وشدد على ضرورة تطبيق رقابة مكثفة على خدمة هذه الأراضي و رعايتها من أجل التخلص من مشكل ندرة الحبوب و الانتهاء كليا من استيرادها. و قال أن القانون في هذه المسألة واضح و يخول مصادرة الأراضي غير المستصلحة خلال خمس سنوات على امتلاكها .
و ذكر المتحدث، أن قطاع الفلاحة يرتكز على أمرين اثنين، الأموال و المياه، مشيرا إلى ضرورة ترشيد الأموال الموجهة إلى دعم تشغيل الشباب و توجيهها إلى قطاع الفلاحة لحل عقدة الإنتاج باعتباره رهان المرحلة القادة للخروج من الصدمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب تهاوي أسعار النّفط.يذكر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان قد طمأن الفلاحين خلال اجتماع أول أمس بخصوص دعمه لرفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية الفلاحية، مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج الفلاحي في مختلف الفروع.وأكد على ضرورة توحيد العمل في تطبيق القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ندوة بسكرة في 2009 حول الفلاحة بهدف زيادة الإنتاج في مختلف فروعه وتحقيق الاستقرار في العالم الفلاحي.فبالإضافة إلى مسح ديون المزارعين والمربين المقدرة ب 40 مليار دج أطلق رئيس الجمهورية خلال هذه الندوة جلسات القطاع الفلاحي وسياسة التجديد الفلاحي والريفي بتخصيص غلاف مالي ب 200 مليار دج سنويا كدعم لمختلف الشعب و الفروع .