بني حميدان: إجراءات رقابية لمنع المتاجرة بالسكن الريفي

أفاد رئيس دائرة زيغود يوسف أن التعاملات العقارية ببلدية بني حميدان تخضع لرقابة مشددة لمحاصرة محاولات بيع سكنات ريفية وذلك بعد محاولة مستفيدين عرض منازلهم للبيع، وقدر عدد الطلبات التي ستحول إلى صيغة الإجتماعي ب200 حالة على مستوى بلديتي الدائرة بسبب مشكل العقار.
المسؤول أكد أنه قد تم إخطار مصالح الدرك بشأن ما يروج حول عرض سكنات ريفية للبيع ، وقال أن التحقيقات الأولية لم تظهر وجود حالات نقل للملكية إلى يومنا هذا، لكن هذا لا يعني حسبه تجاهل الأمر، حيث تم وضع المعاملات العقارية تحت المجهر، مشيرا بأن الدرك لن يتوقف عند هذه المرحلة، حيث يواصل متابعة الملف بالتحري والتأكد من هوية شاغلي السكنات التي أنجزت حديثا، مؤكدا بأن من راودتهم فكرة البيع ليسوا فئات ميسورة تحصلت على استفادة ريفية كسكن إضافي إنما هم فقراء حالاتهم الاجتماعية صعبة وحاجتهم للسكن أكثر من ملحة، ورغم أنه يستبعد وجود حالات كثيرة، لكنه يرى بأن يفعلون ذلك يجهلون أنهم يحرمون أنفسهم من فرصة تحسين ظروفهم الاجتماعية، كون إدراجهم ضمن قوائم السكن الريفي يعني حرمانهم التام من أي نوع من الإستفادات، لأن أسماءهم أدرجت في البطاقية الوطنية للحاصلين على سكن.
وقد سبق للنصر وأن نقلت بالصور عرض سكنات ريفية للبيع بمجمع ريفي يسمى بذراع بني وقاد ببلدية بني حميدان وبشكل معلن عن طريق وضع عبارة " للبيع" وتوصلت من خلال التحقيق إلى أن المنازل المكونة من طابق إلى طابقين وممتدة على مساحات تقدر ب120 متر مربع ، معروضة للبيع بمبالغ تصل إلى 700 مليون سنتيم، وأغلبها يقع على محور واجهة الطريق، وهو ما دفع بدائرة زيغود يوسف إلى تحويل الملف على مصالح الدرك، لكن السكان سارعوا بسمح إعلانات عروض البيع و أخذوا احتياطاتهم، لكن مصادر من القرية أسرت لنا أن العديد من البنايات لا تزال معروضة للبيع وأن الأمر يتم بواسطة اعتراف بالدين.
وقد تحول السكن الريفي في قسنطينة خلال السنوات الأخيرة إلى محط اهتمام تجار العقار وحتى طالبي السكن، بعد أن أصبح عبارة عن توزيع للعقار في محاور إستراتيجية كحواف الطرق الوطنية أو مداخل المدن، ما زاد في عدد طالبيه، وحرك عملية إعادة بيع الأراضي أو هياكل السكنات وبمبالغ خيالية، وهي ظاهرة بدأت في بلدية حامة بوزيان قبل أن تنتقل إلى بني حميدان مؤخرا.
و توقفت سلطات ولاية قسنطينة عن منح العقار في إطار السكن الريفي بسبب مشكل منح إستفادات من أراض فلاحية وأراض متنازع عليها، حيث صدرت تعليمة وزارية بعدم منح الإعانات سوى لمن لديهم قطع أرضية، وهو ما أدى إلى إسقاط أكثر من 5000 استفادة وصدور أوامر وزارية بتحويل ملفات أصحابها على الصيغ الأخرى بعد دراستها حالة بحالة، وفي زيغود يوسف قدر رئيس الدائرة عدد الحالات التي سيتم تحويلها على النمط الاجتماعي بحوالي 200 ملف أغلبها ببلدية زيغود يوسف كون بلدية بني حميدان كما أضاف لا يطرح بها نقص العقار بنفس الحدة.
المسؤول قال بشأن ملفات المستفيدين قبل رفع الإعانة إلى 70 مليون سنتيم، أن عددهم لا يتعدى 14 حالة وأن الوزارة لم تحسم بعد في مطلب منحهم فارق الإعانة كونهم استفادوا في فترة كان المبلغ فيها لا يتعدى 20 مليون سنتيم ، ما جعل سكناتهم غير مكتملة إلى يومنا هذا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، مشيرا بأن الأمر يتعلق بمشكل مطروح على المستوى الوطني.