أعلن عن وضع استراتيجية لتطويرالقطاع

قرين: من الناشرين من يوظف بالقطعة ويستحوذ على أموال الإشهار
أعلن وزير الاتصال حميد قرين أمس الأربعاء عن إطلاق استراتيجية جديد للنهوض بقطاع الإعلام، وعلى وجه الخصوص الصحافة المكتوبة، إذ سيتم إطلاق عملية إحصاء للوقوف على وضعية الصحفيين، فضلا عن التوقيع على اتفاقيات مع قطاعي النقل والسياحة لمنح امتيازات للحاصلين على بطاقة الصحفي المحترف.
وأحصى حميد قرين لدى استضافته في منتدى يومية المجاهد، وجود حوالي 149 عنوانا ينشط في الساحة الإعلامية، لذلك قررت دائرته الوزارية تعزيز وتدعيم الموارد البشرية، مؤكدا بأن ما يهمه ليس الإشهار بقدر تحسين وضعية الصحفيين ماديا ومهنيا، قائلا بأن الناشر الجيد هو الذي يدفع أحسن الرواتب، ويضمن التغطية الاجتماعية ويوفر أحسن ظروف العمل، متأسفا لكون هذا المسار لا يتبعه جميع الناشرين، لذلك تركز وزارته على تحسين وضعية رجال الإعلام، منتقدا بشدة العناوين التي تتكل على دعم الدولة، باعتبار أن من اقتحم القطاع عليه أن يعتمد على المبيعات والاحترافية والنهوض بمستوى الأداء، بدل انتظار أموال الإشهار، قائلا بأن هؤلاء المسؤولين، أي مؤسسي العناوين الصحفية ، اعتادوا على الريع، في شكل مداخيل الإشهار، مذكرا بأن المدير الحالي للوكالة الوطنية للنشر والإشهار وضع استراتيجية فعالة، أو ما تمت تسميته بمخطط ميديا، بغرض تطوير الوكالة، كاشفا عن عقد اجتماع معه يوم الأحد المقبل لتنظيم هذا المجال.
وفي رده على انشغالات الصحفيين بشأن المقاييس المعتمدة في منح بطاقة الصحفي، قال الوزير بأنه مستعد لمقاضاة أي جهة منحت شهادة العمل لمن لا يستحقها، داعيا كل من تعرض إلى الطرد التعسفي أو من يتقاضى راتبا لا يساوي جهده ومستواه، للتقدم إلى الجهات القضائية للحصول على حقوقه كاملة، رافضا أن يتكل الصحفي فقط على وزارة الاتصال لحل مشاكله مع الناشرين، بل عليه أن يبذل جهدا في هذا الاتجاه، مبديا في ذات الوقت استعداده الكامل لمساعدة كل من يعاني من الظلم، لكنه أكد علمه بوجود ناشرين لا يجتهدون لتحسين وضعية الصحفي، ومنهم من يوظف بالقطعة ويستحوذ في ذات الوقت على أموال الإشهار، موضحا بأن الاستراتيجية التي يريد إرساءها تقوم على الشفافية وقول الحقيقة للجزائريين والفعالية.
وتحاشى الوزير التعليق على ما أثير بشأن احتمال إقدام الرئيس على تعديل وزاري، على أساس أن ذلك ليس ضمن مجال اختصاصه بل هو من صلاحية الرئيس، كما لم ينف ولم يؤكد خبر إجراء تغييرات وشيكة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية، نافيا أن يتم ذلك خارج علم وزير القطاع، قائلا بأن الوزير لديه مجال واسع للنشاط، وأنه بصفته وزيرا للتصال منذ 17 شهرا قام باتخاذ قرارات وبالتشاور مع الجهات المعنية في ظل السيادة التامة، مؤكدا بأنه منذ حوالي ثلاث سنوات لم تعد أي جهة تتدخل في التعيينات، مؤكدا بأنه إلى غاية الساعة الموضوع ليس مدرجا، كاشفا عن تسليم 3500 بطاقة صحفي في انتظار بلوغ 4000 بطاقة قريبا، مع تمديد آجال إيداع الملفات، إذ ستسمح البطاقة لحامليها من الحصول على جملة من الامتيازات، وكذا الوصول إلى المعلومة.
وقال الوزير بأن هيئته تعمل على دعم الصحافة المحلية، شريطة أن تتحلى بالاحترافية والمهنية، وتعمل في إطار برنامج الحكومة، معلنا عن العمل على إعداد برنامج تلفزيوني يتعلق بحماية حقوق الصحافيين، معترفا بوجود مواقع إلكترونية، وليس جرائد إلكترونية، تغيب فيها الاحترافية، وأغلبها تشبه مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا بأن كل من يشتم هو مسؤول عن ذلك ويتابع قضائيا.
وبخصوص جائزة رئيس الجمهورية للإعلام المصادف لإحياء اليوم الوطني للصحافة الذي تقرر أن يكون يوم 22 أكتوبر من كل عام ، فقد حملت في طبعتها الأولى اسم الكاتبة الراحلة آسيا جبار، وستعرف توزيع 15 جائزة، وأفاد الوزير بأنه وجّه تعليمة صارمة للجنة التحكيم لحجب الجوائز التي لا تتماشى مع التصنيف المعتمد، علما أن الاحتفالية الرسمية ستجري بولاية تيزي وزو ، إذ سيتم تدشين المقر الجديد لدار الصحافة التي حملت تسمية الصحفي الكاتب المرحوم «ماليك عودية».