وزير التجارة يعلن من وهران

«احتكار السكر و الزيت في الجزائر سينتهي قريبا»
أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس الأحد، أن إحتكار سوق السكر والزيت بالجزائر سينتهي قريبا مع بداية تشغيل بعض المصانع الجديدة.
كشف وزير التجارة بختي بلعايب خلال ندوة صحفية نشطها بمقر مشروع مصنع للسكر بمنطقة طافراوي في وهران، أن الإضطرابات الأخيرة لسوق السكر بالجزائر خلال عيد الأضحى، لم تكن بسبب قلة أو ندرة المادة الأولية أو التموين، و إنما بسبب وجود إحتكار لسوق هذه المادة و هو الاحتكار الذي كما قال سينتهي قريبا مع دخول الإستثمارات الجديد حيز الخدمة ، و التي منها مصنع طافراوي بوهران الذي هو مشروع خاص قيد الإنجاز والذي من شأنه إنتاج 1000طن من السكر الأحمر يوميا بداية من مارس 2016 ، التاريخ المحدد لدخول المصنع ، على أن يتضاعف الإنتاج مستقبلا حيث سيغطي 40 بالمائة من إحتياجات السوق الوطنية، إلى جانب 3 مصانع أخرى هي كذلك في مرحلة الإنجاز ستساهم جميعها في القضاء على المشكل نهائيا.
وأضاف الوزير في ذات السياق «حتى القانون لا يسمح بأن يستحوذ أحد على حصة كبيرة من السوق حتى لا يخلق الإحتكار كما يحدث الآن»، وحول هذه النقطة قال بلعايب ردا على سؤال صحفي «مادام القانون لا يسمح بالإحتكار فلماذا يوجد رجال أعمال يحتكرون السوق؟»، مشيرا إلى أن السبب في هذا الخلل هو عدم المتابعة التي فتحت المجال لمثل هذه الممارسات التي كرر أنها ستنتهي بفضل الاستثمارات الجديدة. وفهم من كلام الوزير أنه يعني مجمع رجل الأعمال ربراب الذي لم يشر إليه بالاسم على اعتبار أنه يغطي نحو 80 بالمئة من حاجيات السوق الوطنية.
للإشارة، كانت للوزير وقفة مطولة بمصنع الزيت «عافية» بالمنطقة الصناعية حاسي ، أين تلقى شروحات مفصلة عن كيفية عمل المصنع وعن طاقته الإنتاجية التي تصل حاليا إلى 200 ألف طن سنويا ويغطي 45 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية ودخل مرحلة التصدير بتوجيه 1500 طن من زيت عافية إلى ليبيا وكميات أخرى لبعض الدول الإفريقية، و أكد الوزير أن مجال الإستثمار في مجال الزيت مفتوح لكل المتعاملين، والدولة ستدعم هذه الإستثمارات بغاية الوصول لتصدير السكر والزيت لإفريقيا ودول أخرى.
من جهة أخرى، قال وزير التجارة خلال زيارته أمس لقطاعه بوهران، أن القضاء على الإحتكار والمضاربة في الأسعار فيما يتعلق بالخضر والفواكه، لن يكون ملموسا إلا بإنجاز أسواق جملة جديدة عبر ولايات الوطن، مشيرا إلى وجود 10 مشاريع ستنتهي السنة المقبلة و التي ستساعد في ضبط الأسعار ومكافحة الإحتكار والمضاربة.