رئيس ديوان والي قسنطينة اعتبر المطلب غير شرعي

إضراب عمال مديرية التعمير للمطالبة برحيل المدير
دخل أمس، عمال مديرية التعمير والبناء بقسنطينة في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على ما أسموه بالتصرفات التعسفية الصادرة عن المدير الولائي، مطالبين بالرحيل الفوري للمسؤول الأول عن المديرية، فيما اعتبر رئيس ديوان الوالي بأن مطلب رحيل المدير غير شرعي.
الإضراب الذي دعا إلى تنظيمه الفرع النقابي لسناباب، لقي استجابة كلية من طرف الموظفين، الذين احتجوا أمام مدخل المديرية بحي الكدية، رافعين شعارات تندد بالتصرفات التعسفية الصادرة عن المدير، كما طالبوا وزير السكن بالتدخل وإقالة المسؤول من منصبه بشكل فوري، مهددين بمواصلة الإضراب في حال عدم تلبية مطلبهم الرئيسي، على حد ذكرهم.
وذكر العمال المضربون بأن المدير تمادى بشكل كبير في عقوباته وتهديداته في حق العمال، حيث أن المديرية ومنذ مجيئه أضحت غارقة في الفوضى والمشاكل ، مشيرين إلى أنه طالما قام بتطبيق خصومات مالية في حق الموظفين وعلى رأسهم أمين الفرع النقابي، حيث وجه إليه العديد من الإعذارات والإنذارات ، إضافة إلى إلغاء مستحقات التنقلات و مهام سنة 2015 الخاصة بالأخير رغم حيازة المعني على الأوامر بالمهام .
ناهيك عما أسموه بعدم تطبيق العدالة فيما بين العمال في عملية تقاضي المستحقات و "التماطل في تسوية استفادات منحة المردودية"، و كذا الاقتطاع من الراتب الشهري للعمال بدعوى المراقبة اليومية غير المنتظرة للمكاتب، في الوقت الذي يتم فيه استثناء بعض الموظفين، حسب المضربين.
واتهم العمال المدير بما أسموه بعدم حماية كرامة الموظفين من خلال تعرضهم وبشكل يومي إلى تصرفات مهينة من طرف الأجانب و بمقر المديرية، متهمين المدير بإهانتهم و تهديدهم على مرأى من المعنيين بدل حمايتهم، ناهيك عن الضغوطات التي، يقولون، انها تفرض عليهم من طرف المقاولات ومكاتب الدرسات في الورشات، مشيرين إلى أن كل ما تردد بعدم شرعية الإضراب ، مجرد إدعاءات كاذبة وأن الجميع متحد على كلمة واحدة إلى غاية رحيل المدير.
رئيس ديوان الوالي، عقد بدلا عن المدير المعني ندوة صحفية بمقر الولاية بعد عودته من مقر مديرية التعمير، بأن إضراب العمال من أجل رحيل المدير غير شرعي، لكنه أشار بأنه وفي حال استمرار الإضراب من أجل تلبية مطالب أخرى فإن مفتشية العمل تعتبر وحدها الفيصل في القضية، مضيفا بأن مصالح الولاية تنتظر قرار المفتشية بشأن شرعية الإضراب وفي حال ثبوت العكس ستضطر إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق الجميع.
وكان مدير التعمير قد صرح قبل أسبوع للنصر، بأن التهم التي وجهت له لا أساس لها من الصحة، مضيفا بأن كل الانشغالات الواردة شخصية و تصب في مصلحة الأمين العام للفرع النقابي وحده ولا تعني العمال، مبررا توجيه إعذارات و خصم من الراتب للمعني بأنها إجراءات قانونية ردا على ما أسماه بتقاعس المعني في العمل و عدم احترام مواقيت الالتحاق بالإدارة ، إضافة إلى الرد على الاستفسارات الكتابية التي وجهتها له الإدارة باستهزاء، كما أوضح المدير الولائي أن مستحقات التنقلات التي يطالب بها الأمين العام للفرع النقابي غير قانونية كون الأخير كان يحضر اجتماعات خاصة بالنقابة الوطنية لسناباب و لم يكن في مهمات خاصة بالإدارة.