حذر من خطر المؤسسات المالية الدولية على القرار السياسي

ذويبي يدعو لصياغة دستور توافقي تشارك في إعداده جميع القوى السياسية
هاجم الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي مشروع قانون المالية 2016و قال أنه يخدم مصالح فئوية ويزيد الغني غنى والفقير فقرا، بحسب تعبيره. ودعا من جانب آخر لصياغة دستور توافقي تشارك في إعداده جميع القوى و الأطياف السياسية.
وقال ذويبي خلال إشرافه على اجتماع للمشرفين على التكوين السياسي في حركة النهضة أمس الجمعة، أن قانون المالية الجديد فئوي بامتياز من خلال التدابير والإجراءات التي جاءت فيه، فقد زاد الغني غنى وزاد الفقير فقرا .
وتساءل ذويبي عن الجهة التي صاغته، هل هي الحكومة في حد ذاتها أم جهات خارجة عن الإطار التنفيذي، مضيفا أن «الحكومة تتخلى على حقوق الدولة والشعب بموجب دفتر شروط منح عقود الامتياز للمستثمرين، خاصة في البند المُتعلق بجمع رسوم على الأرباح للمستثمرين، والتي لم تجمع طيلة سنوات، وتريد الحكومة أن تمسحها وتلغيها نهائيا وهي أموال ناتجة عن امتيازات قدمتها الدولة للمستثمرين في العقار وقروض مالية وتسهيلات جبائية».
وأضاف أن النهضة ليست ضد الاستثمار الخاص وبرنامجها الاقتصادي قائم على المزاوجة بين القطاع الخاص والعام و»القطاع الخاص الذي ينتج بمال حلال مبروك عليه». أما التنازل عن حق الشعب الجزائري فلن نقبل به يضيف ذويبي، الذي انتقد خطط تقبل الحكومة الترخيص لرجال الأعمال الاستدانة من المؤسسات البنكية الدولية بضمانات من الدولة الجزائرية ، وحذّر من أن مثل هذه الخطوة تفتح الباب لتحكم المؤسسات المصرفية الأجنبية والمالية في القرار السياسي للدولة الجزائرية. ،تابع بأن حزبه «لن يسكت عن هذه المخططات بالتعاون مع شركائه السياسيين الغيورين على هذا الوطن».
و عبر عن دهشته لعدم إرفاق القرار بدراسة لانعكاساتها وآثارها على الاستقرار الوطني ليعاود هجومه على متخدي القرار، فهم حسبه «يتعاملون وكأن هذا البلد ليس بلدهم وكأن هذا الشعب ليس شعبهم» .
و اعتبر من جهة أخرى، أن غلق العملية السياسية على المعارضة لن يزيد الوضع إلا تأزما»، مؤكدا تمسك حزبه بمطالب التنسيقية من أجل الحريات و الإنتقال الديمقراطي، و التي هي الكفيلة بحسبه، بإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تعيشها الجزائر. ج ع ع