ممثل وفد رؤساء المؤسسات الفرنسيين يدعو لإغتنام فرص الشراكة و يؤكد من وهران

الجزائر لا تعاني من مشاكل لتمويل الإستثمارات والمشاريع التنموية
دعا داميان سوبارت، ممثل الوفد الفرنسي لرؤساء المؤسسات، أمس الأحد، رجال الأعمال الذين رافقوه في مهمة إستطلاعية إقتصادية لوهران، لإغتنام الفرص المتاحة حاليا و المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل اختيار المشاريع المناسبة لكل قطاع والإنطلاق فيها، وذلك قبل فيفري 2016 ، حيث سيبرمج لقاء بين الوزيرين الأولين للجزائر و فرنسا، في إطار منتدى الشراكة رفيع المستوى بين البلدين، حيث ستطرح ملفات الإستثمار والشراكة وفق قاعدة «رابح-رابح» مثلما أكد ممثل الوفد الفرنسي، و قال أن الجزائر لا تعاني من مشكل التمويل لتوفرها على الأرصدة المالية الكافية لإقامة المشاريع وهذا ما تثبته المعطيات الرقمية التي بحوزته، وأن سوقها واعدة.قال أمس ممثل وفد رجال الأعمال الفرنسيين عن منطقة كاتالونيا، خلال مداخلته في اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة الجزائرية الفرنسية بفندق «فوربوينت» بوهران، أنه من بين المعطيات التي يمكن أن يستند عليها رجال الأعمال والمستثمرون الفرنسيون لإقامة مشاريع في الجزائر، هي أن السوق الجزائرية ستكون سوقا مفتوحة أكثر وتقدم تسهيلات أوفر في غضون الخمس سنوات القادمة، وهو ما يفتح فرص الشراكة وإستقرار المؤسسات الفرنسية في الجزائر منذ الآن، حيث دعا أعضاء الوفد الفرنسي لمعرفة الجزائر بصورة أعمق قبل الإنطلاق في المشاريع، موضحا في هذا الإطار أن «أغلب الفرنسيين يعرفون الجزائر من خلال أقاربهم الذين يعيشون فيها أو من خلال أصدقائهم، ولكن الإستثمار والشراكة في المشاريع تتطلب التعرف الميداني على الواقع».
ورغم أن الحصيلة التي قدمها ممثل وفد رجال الأعمال الفرنسيين لم تكن سوى وجهة نظر فرنسية للإقتصاد الجزائري حسب ما رد عليه أحد رجال الأعمال الجزائريين، إلا أن ممثل الوفد الفرنسي رحب بكون 80 بالمائة من المؤسسات الجزائرية حديثة النشأة مما يجعل سبل الشراكة أسهل بالنسبة للفرنسيين لأن عدة قطاعات مثلما أشار هي محتكرة من طرف مؤسسات أجنبية أخرى. وذكر المتحدث الذي استند في حصيلته على مقالات صادرة في الصحف الجزائرية، أنه يمكن للفرنسيين إقتحام قطاع الفلاحة الذي هو بحاجة للتجهيزات والمكننة للنهوض به كما أفاد السيد داميان، أن هناك إتفاق شراكة لتزويد الفلاحين الجزائريين بالحاصدات، إلى جانب ميدان إنتاج الحليب كون 40 بالمائة من حاجيات البلاد من هذه المادة مستوردة من الخارج، وكذا قطاع الصيد البحري.
وإستعرض المتحدث، التجارب الناجحة لعدة مؤسسات فرنسية تنشط في الجزائر مذكرا بأن فرنسا صنفت ثاني ممون للجزائر ب11 بالمائة، سنة 2014، ففي مجال الدواء توجد «سانوفي» لتي وسعت مشروعها بفتح ثاني مصنع لها في إنتظار الثالث الذي هو قيد التحضير، وكذا مجال صناعة السيارات بمصنع «رونو» وقريبا «بيجو» المقامان في وهران.
من جهته، أوضح مدير الصناعة والمناجم بالولاية بن يعقوب صلاح الدين، أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في دخول السوق، مركزا على السياسة المنتهجة لخلق مئات مناطق النشاط عبر كل ولايات الوطن منها مثلا 17 منطقة سيتم تهيئتها وتحضيرها لإقامة المشاريع بوهران، إضافة لتهيئة المناطق الصناعية، إلى جانب إلغاء كل العراقيل البيروقراطية التي كانت تحول دون السير الجيد لتجسيد المشاريع التنموية والإنتاجية التي تخلق مناصب الشغل. وأوضح الرئيس المنتدب لجمعية «البحر الأبيض المتوسط كاتالان» أن زيارة الوفد الفرنسي لرؤساء المؤسسات يندرج في إطار الإستطلاع وربط الإتصالات مع نظرائهم الجزائريين في جميع القطاعات التي لازالت بحاجة لتطويرها أو تطوير تكنولوجيات تسييرها، وكذا لإرتقاب فرص توسيع الشراكة لإختراق السوق الإفريقية. على صعيد آخر، نشط رجال أعمال فرنسيين مختصين في الفندقة، لقاء مع نظرائهم الجزائريين بغرفة التجارة والصناعة بوهران، من أجل تبادل التجارب والخبرات في هذا القطاع الذي ستركز عليه السلطات المحلية خاصة مع التحضيرات لإحتضان وهران لألعاب البحر المتوسط سنة 2021، حيث سيتم تكوين وترقية معارف المستخدمين في هذا القطاع لترقية الخدمات الفندقية ومواكبتها للمقاييس الدولية.