برلمانيون يطالبون بالتحقيق في مشروع مستشفى 240 سريرا في عين الدفلى

قدم برلمانيون عن ولاية عين الدفلى تقريرا مفصلا إلى وزير الصحة والسكان مطالبين إياه بالتحقيق في مشروع مستشفى 240 سريرا الذي أعطى الوزير الأسبق للقطاع سنة 2008 الضوء الأخضر لإنجازه بالمدخل الشرقي لمدينة عين الدفلى بتكلفة 384 مليار سنتيم، غير أن هذا المشروع الضخم لم يتحقق منه سوى 3 في المائة من الأشغال بعد 6 سنوات على تسجيله.
وطالب نواب الغرفة البرلمانية السفلى بتسليط الضوء ميدانيا عن صفقة هذا "القطب الصحي"، الذي كان منتظرا أن تستلمه سلطات عين الدفلى في بداية سنة 2014، متسائلين عن سر هذا التباطؤ في بعث أشغال المشروع بعدما وافقت اللجنة الوطنية لتحكيم الصفقات على المشروع بدعم قانوني من لجنة الصفقات العمومية التي لم تتوان عن رصد المبلغ المالي لإنجاز هذا المستشفى الذي منحه رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية سنة 2006.
وتكشف المعطيات عن تأخر في وتيرة الأشغال، بينما تم اختيار الشركة الهندية" شابورجي بالونجي كو" التي فازت بصفقة انجاز هذا المرفق الصحي، وقد حصلت هذه الأخيرة على الصفقة وفقا لقانون الصفقات العمومية، وبدأت الأشغال في ديسمبر 2013 رغم من إخلال المصالح الوصية في المواعيد التعاقدية، غير أن الشركة سرعان ما أوقفت أشغالها لأسباب تقنية ومالية، وهو ما وقف عليه والي عين الدفلى قبل نصف شهر الذي تعجب من الموقف الهندي في التعامل مع صفقة كبرى. وقال مدير المشروع إن 320 عاملا كانوا في ورشة الأشغال قبل أن يغادروا الموقع بأوامر من المسؤولين الهنديين، وبينت المعلومات التي حصلت عليها السلطات أن الشركة تقوم بتوظيفهم في مشاريع أخرى بالجزائر العاصمة غير مبالية بتعليمات لجنة الصفقات العمومية.
وأبان تقرير البرلمانيين المرسل إلى وزير الصحة أن مصالح هيئة الرقابة التقنية والبناء قامت في المدة الأخيرة برفض العديد من الهياكل التي أقامتها الشركة الهندية وهدمها لغياب تصاميم عمرانية ملائمة تناسب نموذج المرفق الصحي، وأعاب التقرير كثيرا على الشركة الهندية عدم الالتزام ببنود الصفقة وباتت تتلاعب بقوانين الجمهورية، مؤكدا أن الشركة أبدت نوايا غير جادة في إنجاز الصفقة، رغم المبررات الواهية لها في عدم حصولها على حصص كافية من مادة الاسمنت من مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف. واتهم التقرير المرسل إلى الوزير، المؤسسة الهندية باعتبار أن حصص الاسمنت تقع ضمن مسؤولية الشركة وليس من صلاحيات السلطة المتعاقدة، منبها الوزير إلى أنه صار من أوجب الواجبات التحرك لإنقاذ مرفق صحي ضخم من "فم الأجانب" الذين حصلوا على تسبيق مالي ناهز 50 مليار سنتيم من أصل تكلفة قدرها 389.113 مليار سنتيم. كما حذر النواب المصالح المعنية بعدم تقديم تسبيقات مالية أخرى للشركة الهندية التي أخلت بواجباتها ولم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين السلطات.