تبون يعلن عن منح قرارات الاستفادة المسبقة من سكنات عدل " 1 " في جانفي: وزارة السكن تقاضي موقعا روج لبيع سكنات الترقوي العمومي

مشروع شراكة بين القطاع العمومي والخاص لإنجاز صيغ سكنية جديدة للطبقة المتوسطة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس أن دائرته الوزارية تقدمت بشكوى إلى مصالح الأمن ( الدرك والشرطة ) طلبت فيها فتح تحقيق مع موقع الكتروني يقوم بنشر إعلانات لبيع وثائق الأمر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي، فيما أكد بأن بداية تسليم مقررات الاستفادة الخاصة بمكتتبي عدل 2001/ 2002 سيكون في الثامن فيفري القادم، على أن يشرع مكتتبو " عدل 2 " لسنة 2013 في دفع الشطر الثاني، بداية من جانفي 2016 على أن يتم الانطلاق في تسليم مقررات الاستفادة الخاصة بهم في ماي المقبل.
وحذر تبون من الوقوع في فخ هؤلاء الذين يعرضون بيع سكناتهم من خلال هذا الموقع " المعروف والمتخصص›› وهم لا يملكون منها سوى الأمر بالدفع، معتبرا بأن هذه الممارسات غير شرعية ويمنعها القانون.
من جهة أخرى أكد الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "الشعب››، بأن مكتتبي برنامج عدل 2013 سيدفعون الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من قيمة السكن في يناير 2016 كأقصى أجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة التي تحدد موقع السكن، في مايو من نفس السنة، مبرزا بان عملية دفع الشطر الثاني الخاصة ببرنامج عدل " 1 " (2001/ 2002 ) توشك على الانتهاء، مما يفسح المجال لقرارات الاستفادة المسبقة ( أو قرارات التخصيص) في التاريخ المحدد بالثامن فيفري من السنة المقبلة.
وفي رده عن سؤال للنصر حول ما إذا كانت مصالحه تنوي فتح اكتتابات جديدة في بعض الصيغ السكنية على غرار " عدل " خلال الخماسي الحالي، أكد تبون بأن الجزائر ستستمر في بناء السكنات ذات الطابع الاجتماعي، في إطار سياستها الاجتماعية وقال " إن انشغالنا الأساسي هو العمل على الاستجابة لكل طلبات السكن التي مازال أصحابها في قائمة الانتظار البرنامج الخماسي الحالي، ووعد الوزير بتسوية كل هذه الطلبات المتبقية من برامج السكن وعددها كما قال 750 ألف طلب في آفاق 2019 موعد القضاء على أزمة السكن القائمة حاليا.
وأضاف وزير السكن ‘' طالما ثمة فئات واسعة من الفقراء وذوي الدخل المحدود غير القادرين على بناء مساكن، فإن الدولة ستستمر في بناء السكنات ذات الطابع الاجتماعي، كما تحدث عن إمكانية فتح اكتتابات جديدة من صيغة ‘' عدل ‘'، دون أن يقدم تأكيدات بشأن ذلك، وكشف ممثل الحكومة في هذا السياق بأن قطاع السكن قد دخل في مفاوضات مع مقاولات كبيرة تابعة للقطاع الخاص، من أجل إبرام اتفاقيات شراكة معهم قصد دمجهم في البرامج الترقوية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها للوصول إلى صيغ جديدة من أجل إنجاز سكنات تكون أسعارها في متناول المواطن الراغب في شراء مسكن، من جهة وحتى يتم القضاء ‘' معا'' و نهائيا على المضاربة بالسكنات، وأضاف ‘' من الآن إلى غاية نهاية السنة الجارية نكون قد توصلنا إلى بعض الصيغ التي تمكن الدولة من مواصلة البناء بالشراكة مع الخواص لانجاز سكنات لمواطنين المنتمين للطبقة الوسطى››.
وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بمدى قدرة مؤسسات تصنيع السكن التي تم تدشين أولى وحداتها مؤخرا على الاستجابة للأهداف المسطرة بالوصول على إنجاز 250 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج الخماسي، كشف تبون بأن قدرات مؤسسات الإنجاز الجزائرية، حاليا لا تتعدى 80 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأبرز تبون الحاجة الماسة إلى تقوية القدرات الذاتية ( الوطنية ) وقال ‘' إن الهدف المسطر في برنامج وزارة السكن هو الوصول في نهاية الخماسي الحالي إلى تحقيق قدرات ذاتية لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية حقيقية.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر يخص القضاء على السكن الهش والبناء القصديري أكد وزير السكن أن قطاعه يتوقع تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال قبل الآجال المحددة أي 2017 وانه يطمح إلى إعلان الجزائر عاصمة كأول عاصمة افريقية وعربية وربما متوسطية بدون بناء قصديري قبل نهاية 2016، على أن يتم القضاء على ذات النوعية من هذه البيوت بقسنطينة في نهاية 2016 أو بداية 2017 من البنايات.
أما بخصوص انجاز البرنامج الخماسي الجاري في ولايات منطقتي الجنوب والهضاب العليا أكد تبون أنه تم تسجيل حولي 400 ألف تجزئة أرضية في ولايات الجنوب والهضاب العليا و كشف انه سيتم فتح هذه الصيغة في الولايات الشمالية خاصة في البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة، باستثناء بلديات المدن الكبرى التي تعاني من عجز في الوعاء العقاري الموجه للبناء.