وزير العمل يكشف

سلال أمر بتقليص التجهيزات الادارية ب 25 بالمئة و إلغاء هدايا نهاية العام
الغازي: أشرار بوكالات كناس يعطلون مصالح المواطنين طلبا للرشوة
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال كل الإدارات والمؤسسات العمومية بتقليص مقتنياتها من الوسائل و التجهيزيات الإدارية بنسبة 25 بالمائة كما أمرهم بعدم تقديم هدايا نهاية السنة هذا العام وهذا وفقا لسياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة منذ سنة بسبب تهاوي أسعار النفط، أما وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فقد دعا كل المسؤولين على وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى ضرورة رفع نسبة تحصيل أموال الصندوق ب 10 بالمائة سنة 2016.
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس في اللقاء الذي جمعه بمديري وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون بالعاصمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر تعليمة لكافة الإدارات والمؤسسات العمومية يأمر فيها بتقليص مصاريف التجهيزات والمقتنيات بنسبة 25 بالمائة، وإلغاء كل هدايا نهاية السنة هذا العام، وهذا وفقا لمنطق ترشيد النفقات الذي تتبعه الحكومة منذ عام مباشرة بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتناقص مداخيل الجزائر.
وفيما يتعلق بموضوع اللقاء فقد دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي القائمين على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى ضرورة الاستثمار في عصرنة التأمينات الاجتماعية والحفاظ على التوازن المالي للصندوق، وضمان حماية اجتماعية أحسن للمؤمنين.
واعترف الوزير في كلمته بوجود من أسماهم «أشرارا» على رأس بعض الوكالات، يعمدون إلى تعطيل نظام عمل الصندوق والتماطل في قضاء حاجيات الزبائن طمعا في الرشوة، متوعدا هؤلاء بأشد العقوبات، وقدم الوزير بالمناسبة تعليمات وتوجيهات صارمة للقائمين على صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء»كناس»، منها ضرورة رفع نسبة تحصيل أموال الاشتراكات إلى 10 بالمائة سنة 2016 مقارنة بالسنة الحالية باستعمال كل الوسائل الممكنة، وهو مؤشر النجاعة الذي وضعه الوزير لمسؤولي الصندوق.
كما دعا إلى تشديد وتكثيف الرقابة الإدارية والطبية بغرض كبح كل أنواع الاستغلال المفرط لأموال الصندوق والحافظ على توازنه المالي، وعقلنة نفقاته والقيام بشكل دوري بتقييم لوضعيته، وشدد الغازي على ضرورة استكمال كل مشاريع عصرنة نظام التأمينات والتكفل الجيد بالمؤمنين وذوي حقوقهم خاصة منهم الفئات الهشة، وتقوية دور خلايا الإصغاء والاتصال التي ترمي ليس فقط إلى تكفل أحسن بالمواطنين بل بمعالجة طلباتهم بكل جدية.
وفي توصياته طلب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من إطارات ومسؤولي «كناس» الحاضرين أيضا السهر على ضمان أفضل مردودية وعقلنة للموارد البشرية والمادية، وتأكيد عمل المفتشية العامة بالإخطار بكل النقائص التي تظهر في الميدان، وكذا العمل على تظهير ديون الصندوق وتركيز الجهد أكثر على عملية التحصيل.
وعملا بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 دعا الوزير إلى التحيين الفوري لكل الاعذرات الموجهة للمستخدمين الذين لم يصرحوا بعمالهم لحثهم على ضرورة تسوية وضعية المشغلين لديهم والاستفادة بالتالي من الاعفاءات والتسهيلات التي أقرها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والتي ستنتهي في 31 مارس من العام المقبل، وبالمقابل تطبيق كل التدابير العقابية على كل مستخدم يتخلف عن تسوية وضعية العاملين لديه بعد 31 مارس المقبل، وكذا تحصيل الاشتراكات عن طريق الصكوك التي تقدم بها المستخدمون في اقرب الآجال، وقال أن لجنة تفتيشية خاصة سترسل قريبا للتحقق من هذا الغرض.
وهدّد الغازي جميع إطارات الصندوق على المستوى المحلي الذين يتخلفون عن تطبيق التوصيات التي أعلن عنها وتطبيق القوانين المعمول بها، داعيا إياهم إلى تنسيق العمل مع الصندوق الوطني للتقاعد على المستوى الوطني والمحلي بغرض صب الجزء المخصص لصندوق التقاعد كما ينص على ذلك القانون وفي الآجال حتى يتمكن صندوق التقاعد من تقديم المنح الخاصة للمتقاعدين، وطلب منهم تشكيل لجنة متابعة مختلطة بين الصندوقين للوقوف على مدى تطبيق هذه التعليمة و إبلاغ الوصاية بتقييم دوري لذلك.