الأرسيدي والأفانا يقرران تعليق نشاط نوابهما في البرلمان

أعلنت المجوعتان البرلمانيتان للجبهة الوطنية التي تضم 22 نائبا والمجموعة النيابية للارسيدي 15 نائبا مقاطعة أشغال الجلسات المقبلة ولجان المجلس احتجاجا على أدائه وعدم تفعله مع قضايا ومطالب المجتمع.
وبررت المجوعة البرلمانية للارسيدي أمس في بيان لها قرار تعليق النشاط برفض المجلس فتح نقاش حول الوضعية التي تشهدها البلاد.
وقال بيان وقعه رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس عثمان معزوز "البرلمان لم ير ولم يسمع هذه المآسي التي شهدتها بلادنا" واستدل على ذلك بالاضطرابات التي حدثت مطلع جانفي ومحاولات الانتحار حرقا ثم الاعتداء على رئيس الارسيدي سعيد سعدي وهو نائب بالمجلس.
و اتهم الأرسيدي المجلس الشعبي الوطني بالتواطؤ مع ما يحدث وتحدث عن تواطؤ فعّال،"بما أن المؤسسة البرلمانية نفسها هي التي تطالب بعدم مناقشة المآسي والأخطار التي تحدق بالجزائر."يقول البيان.
وبدوره برر تواتي موسى رئيس الجبهة الوطنية قرار تعليق نشاط نواب حزبه بالمجلس ب"عدم استجابة السلطات لعديد النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة على كافة المستويات أملا في تصحيح المسار في اتجاه تكريس سلطة الشعب المنصوص عليها في الدستور عن طريق الحوار.
و قال في بيان له تواتي انه بدلا من ذلك زادت مكانة البرلمان ودوره تدهورا، متسائلا، فما معني أن تصدر النصوص التشريعية الأساسية عن طريق المراسيم الرئاسية بين دورتين بما في ذلك قانون المالية التكميلي ؟ بالرغم من أن التحالف الرئاسي يحوز على أغلبية واسعة يعرف الجميع طرق تكريسها.
وأضاف أن القرار الإجراء أملاه الواجب الوطني الذي يقتضي تكريس سلطة الشعب عن طريق منتخبيه و مكانة البرلمان ومسؤوليته عن الحياة التشريعية وكرامة النائب الذي تقلص دوره إلى مجرد راتب شهري مقابل رفع الأيدي للمصادقة أو للتصويت على قوانين من الدرجة الثالثة.
كما قررت الجبهة الوطنية الضغط لأجل سحب مشروع قانون البلدية المقرر عرضه للمناقشة بداية الأسبوع المقبل على النواب.
ويفقد مقاطعة الارسيدي والجبهة الوطنية لأشغال المجلس الشعبي الوطني المناقشة المقبلة لمشروع قانون البلدية بعضا من حيويتها في ظل أهمية الوثيقة التي تعد من القوانين الأساسية في تنظيم الدولة و المجتمع. ج ع ع