أوبيجي تتعهد بتسليم 12 ألف سكن اجتماعي بقسنطينة هذا العام

كشف مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة أمس، عن برمجة توزيع 12 ألف سكن اجتماعي خلال سنة 2016 بالولاية و ذلك ابتداء من 16 أفريل المقبل، مشيرا إلى إسقاط البطاقية الوطنية للسكن أزيد من 400 طلب استفادة العام الماضي.
مدير الديوان و في اتصال بالنصر، وصف سنة 2016 بعام توزيع السكنات بقسنطينة، مضيفا أن هناك عملية توزيع كبيرة لحصة أولية من السكن الاجتماعي ستنطلق ابتداء من 16 أفريل القادم، و ستمس العديد من الأحياء من بينها سكان وسط المدينة و البناء الهش، مع إعطاء الأولوية للحائزين على وصولات الاستفادات المسبقة على حد قوله، فيما تحفظ عن إعطاء عدد السكنات المعنية بالتوزيع في هذه العملية، مذكرا بترحيل 1496 عائلة العام الماضي، أغلبها كانت تقطن في سكنات مهددة بالانهيار بمناطق الانزلاقات.
كما ذكر مصدرنا أنه سيتم طي ملف دراسة طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي المودعة ما قبل سنة 2010 بصفة نهائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما من شأنه تحقيق تقدم كبير في ملف السكن على مستوى ولاية قسنطينة، على أن تباشر المصالح المعنية حسبه، دراسة الطلبات المودعة في البلديات ما بعد هذه السنة، و ذلك في إطار تسريع وتيرة الدراسة و منح الاستفادات حسب البرامج السكنية المنجزة، للقضاء على أزمة السكن كتوجه استراتيجي للحكومة. أما في ما يتعلق بالبطاقية الوطنية للسكن، قال مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري أن هناك مصلحة خاصة تضم 4 موظفين متخصصين في الإعلام الآلي، مكلفين بملف البطاقية الوطنية للسكن، موضحا أن الوحدات ال07 التابعة للديوان و المتواجدة على مستوى البلديات، هي من تتولى التحقيق في أحقية طالب السكن بالاستفادة، حيث تقوم بتزويد مصلحة المديرية بالمعطيات الرسمية حول وضعية أصحاب الملفات و مدى مصداقية الطلبات، قبل إرسالها من قبل تقنيي الإعلام الآلي إلى العاصمة لنشرها في البطاقية الوطنية، حيث أكد المسؤول في هذا الإطار أنه و من إجمالي قرابة 7000 حالة تم التحقيق فيها بالولاية، تم إقصاء 407 طالب سكن من الاستفادة خلال سنة 2015، بعد أن أثبتت التحقيقات أن المعنيين تحصلوا على استفادات سابقة، سواء من خلال الحصول على سكنات اجتماعية أو إعانات مالية في إطار تحسين أو شراء السكنات، قبل تحويل بيانات طالبي السكن المقصيين إلى مصالح الدائرة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب مصدرنا.