المواطن ملزم بإثبات الملكية عبر 5 وثائق قبل بيع مسكنه

تمرير قانون جديد للوكالات العقارية عبر البرلمان قبل نهاية السنة

توقعات بانخفاض سعر العقار خلال 2014 بفعل مشاريع "عدل" والصيغ المدعمة

يضطر المواطن بداية من السنة الجارية إلى إيداع 5 وثائق لدى الوكيل العقاري تثبت ملكيته للعقار قبل قيامه بأية عملية بيع أو شراء أو كراء لمنزل أو محل أو قطعة أرض، حيث سيتم تمرير القانون الجديد على البرلمان خلال السنة الجارية ليدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه.
كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات عن وثائق جديدة سيتم فرضها على المواطنين قريبا حتى يتمكنوا من بيع منازلهم وعقاراتهم عبر قانون معدل من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ سنة 2013 بعد تمريره في البرلمان في مقدمتها عدم التراجع عن البيع وتوقيع عريضة مع الوكيل العقاري تتضمن توكيله دون غيره بالصفقة وسيكون عقد الملكية حسب ذات المتحدث أهم شرط للبيع وفي حال ما إذا تضمن هذا الأخير أي غموض فإن الصفقة ستكون باطلة.
وقال عويدات في تصريح ل”الفجر” أن التجاوزات المرتكبة على مستوى سوق العقار في الجزائر خلال السنوات الماضية دفع بالفيدرالية إلى اقتراح قانونا جديدا على الحكومة ينظم عملية البيع والشراء لاسيما بعد ثبوت تورط آلاف الأشخاص في بيع منازل ليست ملكهم كما انتقد عويدات الوضعية التي يعيشها الوكيل العقاري في الجزائر بحكم غياب مواد قانونية تحمي حقوقه.
وحسب ذات المتحدث فإن الوثائق الأساسية لبيع أو كراء المنزل التي سيتضمنها القانون الجديد للوكالات العقارية تتمثل في عقد الملكية وتصريح البيع المتضمن سعر المنزل أو العقار، وتعهد بعدم التراجع عن البيع وشهادة الإقامة وتعهد بعدم إيداعها لدى وكيل آخر وفي حال رفض المواطن الالتزام بهذه الشروط فالوكيل العقاري مطالب بعدم تنفيذ الصفقة مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار حماية حقوق كل من البائع والشاري والوسيط لاسيما بعدما تمت جرجرة آلاف الأشخاص إلى المحاكم بتهمة بيع منازل وهمية ولأشخاص وهميين.
وأضاف عويدات أن العمل يتم على قدم وساق ليكون القانون الجديد جاهزا قبل نهاية سنة 2013 حيث سيتم تمريره في البرلمان ليدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد ذلك موجها دعوة إلى كافة الوكلاء العقاريين الناشطين في الجزائر لوضع رمز الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية في مدخل الوكالة ليتم تصنيفهم كوكلاء معتمدين وكذا للتمييز بينهم وبين غيرهم من الوسطاء والسماسرة مشيرا إلى أن 99 بالمائة من قضايا بيع وشراء العقار المتواجدة على مستوى المحاكم سببها الوسطاء والسماسرة وليس الوكلاء المعتمدين.
وتوقع عويدات استقرار سعر العقار خلال المرحلة القادمة في الجزائر على أن ينخفض نسبيا بداية من 2014 مرجعا ذلك إلى مشاريع السكن التي بادرت بها الحكومة الجزائرية مؤخرا في مقدمتها إعادة إطلاق مشاريع عدل واستحداث صيغ جديدة لذوي الدخل المرتفع وهو ما سيساهم في لجوء المواطنين إلى السكنات المدعمة من طرف الدولة وتراجع شرائهم للعقار في السوق السوداء لما تتضمنه هذه الأخيرة من تضخيم للأسعار.