دعت إلى التعجيل بإعادة النظر في قانون الجمعيات

أمنيستي ترحّب بتعزيز التعديل الدستوري للكثير من الحريات
رحبت مديرة مكتب فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، بالتعديل الدستوري، و كذا التعديلات التي تضمنها قانون العقوبات لتجريم العنف ضد النساء، غير أنها قالت أن هناك حاجة لوضع قانون خاص بحمايتهن أسوة بما هو موجود في دول أخرى. و جددت طلبها لإعادة النظر في قانون الجمعيات ورفع القيود عن التظاهر في الجزائر العاصمة.
و قالت مديرة مكتب المنظمة غير الحكومية بالجزائر حسينة أوصديق، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة لعام 2015 للصحافة أمس بالعاصمة، أن السلطات كانت تُحجم عن الرد على طلبات التسجيل المقدمة من الجمعيات بموجب القانون 12 - 06 ، ومن بينها الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية، مما جعل هذه الجمعيات في حالة من عدم الاستقرار».
و دعت الهيئة لتعويض نظام التراخيص المعمول به حاليا و تعويضه بنظام الإخطار. وسجلت مديرة امنيستي بالجزائر ، تمتع الجزائر بالاستقرار عكس بلدان في الجوار، و عدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام ، غير أنها دعت إلى إلغاء العمل بهذه العقوبة في التشريع الجزائري.
و لاحظت أيضا تضمن التعديل الدستوري تعزيز كثير من الحقوق ومنها تكريس حرية الصحافة و حيّت إدخال المادة 41 مكرر 2 التي تنص على أن: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولاتُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية». غير أنها تحفظت على الفقرة التي جاء فيها أن « نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية».
و على الصعيد العالمي، حذَّرت منظمة العفو الدولية، من أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتعرض لخطر الانهيار من جراء المصالح الذاتية قصيرة الأجل لبعض الدول والحملات الأمنية القمعية في دول أخرى، مما أدى إلى اعتداء واسع النطاق على الحقوق والحريات الأساسية.
وقالت أيضا أن سنة 2015 ظلت بكل أسف، مجرد سنة أخرى ضمن سلسلة السنوات الكارثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتسمت باندلاع النزاعات المسلحة المميتة وحمامات الدم، وجلبت البؤس لملايين المدنيين، وخلقت أزمة لجوء غير مسبوقة، وشهدت تنامي الاعتداء على الحريات والحقوق من لدن الحكومات القمعية. كما «استمر انتهاك وتجاهل القانون الإنساني الدولي بشكل مخجل ومتكرر في المنطقة خلال العام الماضي بفعل ما رأيناه من ألوان الفظائع المرتكبة في سوريا من جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، وحركات النزوح الجماعي بمستويات غير مسبوقة، وجراء عدم الاكتراث المروع بحياة المدنيين على هامش النزاعات المستعرة في اليمن والعراق وليبيا».