"أمنيستي" تتحفظ على التضييق بخصوص تشكيل الجمعيات والتظاهر

صدور القوانين العضوية ستظهر النية الفعلية للسلطة إزاء ما تضمنه الدستور

ثمنت منظمة العفو الدولية فحوى التعديل الدستوري في تقريرها السنوي لسنة 2015، في مجال القضاء والدفاع ومنع التعذيب، لكنها تحفظت من ناحية أخرى، على التضييق الذي لا يزال يمس عملية تشكيل الجمعيات والحظر على حرية التظاهر السلمي خاصة بالنسبة للمعارضة، وعبرت عن أملها في أن تزيل القوانين العضوية التي ستصدر لاحقا اللبس حول التطبيق الفعلي لمضامين الدستور. وثمنت مديرة مكتب أمنيستي الجزائر، حسينة أوصديق، ما جاء في الدستور الجديد ولاسيما بالنسبة للبنود التي تعزز الحقوق وأدرجت مواد جديدة تعزز هذه الأخيرة مقارنة بما كان في السابق، مضيفة في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة، بحضور بعض ممثلي السفارات الغربية بالجزائر، كفرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، أن تطبيق تلك الحقوق الجديدة تحتاج إلى قوانين عضوية لترجمتها الأمر الذي من شانه تحديد كما قالت النية الفعلية للسلطة إزاء ما تضمنه الدستور. وقالت إن المنظمة سجلت بارتياح كبير التقدم المسجل في مجال القضاء بالنظر لما تضمنه الدستور، حتى وإن كانت هناك نقاط سلبية، وتجدر الإشارة أن التشريع الجديد يمكن المواطن من التوجه حتى محكمة الجنايات الدولية من أجل تسجيل شكوى في حالة عدم إنصافه في الداخل، بالإضافة إلى الحقوق التي منحت لحق الدفاع أي المحامي. واستشهدت بمنع التعذيب الوارد في الدستور الجديد والذي يحتاج إلى تفصيل ودقة أكثر، كما تحفظت عن خرق بعض الحريات منها تشكيل الجمعيات، حيث سجلت المنظمة عدة شكاوى فيما يتصل عدم الترخيص للراغبين في تشكيل جمعيات.
وأضافت أن حرية الصحافة ليست مضمونة في الجزائر، رغم أن المادة 41 من الدستور تنص على ذلك، بالإضافة إلى حرية التعبير والتظاهر السلمي، بسبب حالة الطوارئ. وطلبت المنظمة من الجزائر إلغاء عقوبة الإعدام لأنها عقوبة غير إنسانية وتعكس تراجعا رهيبا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن العديد من القضاة في الجزائر ينطقون سنويا بمثل هذه العقوبات حتى وأن كانت غير مطبقة في الميدان.
وتأسفت المنظمة على توقيف بعض نشطاء المواقع الاجتماعية، وحقوقيين بسبب تعبيرهم عن مواقفهم، بالإضافة إلى منع مسيرة سلمية قررت المعارضة تنظيمها للتعبير عن الرأي، وكذا قمع مظاهرة أخرى للبطالين بورڤلة على الرغم من كونها سلمية ولا تشكل أي تهديد على النظام العام.