بعد عام من تصنيفه «قطاعا محميا»

36 بالمائة من البناءات الهشة بسيدي الهواري عمارات أثرية
حددت ولاية وهران 36 بالمائة من السكنات الهشة بحي سيدي الهواري العتيق، كعمارات تحمل معالم التراث الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته، وهذا بعد سنة من صدور المرسوم التنفيذي الذي يصنف حي سيدي الهواري قطاعا أثريا محميا ، وهو يضم حسب الأخصائيين 64 موقعا أثريا يجب إعادة الاعتبار له وحمايته.
قامت مصالح ولاية وهران خلال الأيام الأخيرة بعملية واسعة لتحديد نوعية العمارات الهشة بحي سيدي الهواري وهذا بغرض ترحيل قاطنيها قبل أن تقع فوق رؤوسهم، حيث عينت المصالح المختصة 66 عمارة تأوي 2700 عائلة. ومن أجل تنفيذ الترحيل في أحسن الظروف، تم خلال الأيام الماضية إجراء عمليات تصنيف تقنية وثقافية دقيقة للعمارات المعنية، قصد الفصل في مصيرها سواء بالحفاظ عليها وترميمها بالنسبة لكل عمارة تحمل قيمة تاريخية وثقافية أو عمرانية و تكون قابلة للترميم والصيانة وهذا بغض النظر عن طبيعة ملكيتها، وتبين بعد عملية التدقيق أنه من بين 66 عمارة وُجد 24 عمارة تتطلب حمايتها والحفاظ عليها كونها تمثل معمارا تراثيا، وعيله فإنه مباشرة بعد عملية الترحيل لساكني هذه البنايات ستنطلق عمليات ترميمها وصيانتها كخطوة ضمن الخطوات التي ينص عليها مرسوم التصنيف كقطاع محمي، فيما سيتم هدم 42 بناية تبين أنها لا تحمل أية طابع معماري تراثي أو ثقافي.
وحسب البيان الصادر عن ولاية وهران، فإن العمارات المحمية والتي تعود ملكيتها لمصالح الدولة، ستمنح لمؤسسات وهيئات من أجل ترقية خدماتها للمواطنين، وحدد البيان عينة من هذه الإدارات، مثل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح اتصالات الجزائر أو هيئات كمنظمات نقابة المحامين وغيرها من الإدارات التي لا يمكن لنشاطها المساس بالطابع التراثي الثقافي للبنايات، علما وأن كل جهة مستفيدة ستتكفل بعملية ترميم وصيانة البناية المعنية والممنوحة لها وفق دفتر شروط محدد ودقيق.
علما أن مصالح الولاية المعنية بالإشراف على حفظ التراث، ستشرع قريبا في ترميم مسجد الباشا التاريخي وكذا قصر الباي و يبدو أن الأمور تجري بخطوات غير متسارعة كون ترميم وصيانة المواقع الأثرية التراثية ليس بالأمر الهين، وقد تم مؤخرا ترميم و استرجاع مسجد مولاي الهواري الذي يعد معلما متميّزا من معالم هذا الحي العتيق.