برج بوعريريج

سائقو الأجرة يحتجون على استخدام شركات النقل سيارات غير مرخصة
شن يوم أمس أصحاب سيارت النقل الفردي بمدينة برج بوعريريج، إضرابا عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بالمنافسة غير الشرعية من طرف سيارات تابعة لشركات النقل الحضري، التي أصبحت «تزاحمهم» في مواقف النقل، بينما يقتصر نشاطها بحسبهم على نقل المتصلين بهذه الشركات بواسطة الهاتف، متحدثين عن وجود عشرات السيارات التابعة لتلك الشركات تجوب الشوارع بدون رخصة.
و أكد المحتجون أن شركات النقل الحضري بسيارات الأجرة، أصبحت تعتمد على طرق غير قانونية، من خلال إضافة عشرات السيارات لأسطولها دون الترخيص لها بذلك، حيث تقوم بوضع شعار الشركة و أرقام وهمية على السيارات التي تعمل بشكل عادي و تزاحم الناقلين الشرعيين، مشيرين إلى أن بعض الشركات مرخص لها باستغلال 30 سيارة في حين تتوفر حظيرتها على 100 سيارة.
و سبق لسائقي سيارات الأجرة التابعة لشركات النقل الحضري بمدينة برج بوعريريج، أن اشتكوا من ظروف العمل السيئة لحرمانهم من الترخيص، و توظيفهم من قبل الشركات بصفة عشوائية، ما تسبب في متاعب لهم مع مصالح الأمن التي قامت بتحرير محاضر مخالفات و غرامات مالية ضدهم.
و قام أصحاب سيارات النقل الفردي، بالاحتجاج بالقرب من محطة النقل البري للمسافرين، و نقلوا احتجاجهم بعد الظهيرة إلى مقر الولاية، مشكلين طوابير طويلة بسيارتهم على طول الطريق ما خلف ازدحاما في حركة المرور.
و أشار المحتجون إلى استيائهم من القرار الأخير لسلطات البلدية التي رخصت لشركات النقل الحضري باستغلال مواقف النقل، في حين كان من المفروض بحسبهم بقاء هؤلاء الناقلين بالحظيرة التابعة لشركاتهم، و انتظار الاتصال بهم من قبل الزبائن، حيث يمنع عليهم حسب المحتجين التوقف بمحطات النقل المخصصة لأصحاب سيارات الأجرة الفردية .
كما طالبوا من مديرية النقل تجميد منح رخص جديدة لإنشاء شركات للنقل الحضري بسيارات الأجرة، في ظل الإقبال المتزايد على إنشاء هذا النوع من الشركات، كونها تستفيد من امتيازات عدة من بينها الإعفاء من الحصول على بطاقات رخص الاستغلال من ذوي الحقوق و المجاهدين، حيث تحصي هذه الشركات دخول أزيد من 400 سيارة أجرة على خط المنافسة، بالإضافة إلى حوالي 350 سيارة أجرة للنقل الفردي ناهيك عن تنامي ظاهرة «الفرود» ما أدى بحسبهم إلى التشبع في الخطوط و تراجع مداخيلهم بشكل كبير أمام المنافسة غير الشرعية و انعدام الرادع القانوني لنشاط أصحاب سيارات النقل غير المرخصة.
و أشار المحتجون إلى كونهم المتضرر الوحيد من هذا الوضع، حيث يتم إجبارهم على الحصول على رخص استغلال بطاقات المجاهدين و ذوي الحقوق التي تتراوح تكاليفها بين 8 آلاف دينار و 12 ألف دينار شهريا، بالإضافة إلى تكاليف التأمين و الضرائب و المصاريف الأخرى المتعلقة بصيانة سياراتهم.
و في محاولة لتهدئة الأمور، تنقل ممثلون عن مديرية النقل إلى مكان الاحتجاج، كما تنقل ممثلون عن الناقلين للقاء سلطات البلدية التي أكدت لهم أحقية جميع الناقلين في استغلال مواقف و محطات النقل المرخصة بمدينة البرج. و بعد تصعيد الناقلين من لهجة الاحتجاج و تنقلهم إلى مقر الولاية تم استقبالهم من طرف السلطات الولائية التي استمعت لانشغالاتهم.