بسبب تعاطيه مع الملف الصحراوي وفق اللوائح الأممية

المغرب يشن حملة شعواء ضد بان كي مون
شن المغرب حملة شعواء ضد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسبب تصريحاته الأخيرة حول الصحراء الغربية بعد الزيارة التي قادته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والجزائر، كما مست ذات الحملة كالعادة الجزائر نظير مواقفها المبدئية والثابتة من هذه القضية.
ووصفت الحكومة المغربية حسب بيان لها نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية مساء أول أمس ما صدر عن الأمين العام للأم المتحدة "بالانزلاق اللفظي"، مضيفة أن تصريحاته حول المسألة الصحراوية "مسيئة للمغرب وتمس مشاعر الشعب المغربي كله".
وحسب الحكومة المغربية دائما فإن ما بدر عن بان كي مون غير "لائق سياسيا" معربة عما اسمته "اندهاش المغرب الكبير من الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة" التي أبداها بان كيمون خلال زيارته الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والجزائر.
ولم تهضم الحكومة المغربية استعمال الأمين العام الأممي عبارة "احتلال" في حديثه للتعبير عما تسميه هي "استكمال الوحدة الترابية للمغرب"، مشيرة أن ذلك يتناقض مع القاموس الذي دأب من سبقوه استعماله عند الحديث عن قضية الصحراء الغربية، وهذا الاستعمال –تضيف- ليس له أي سند سياسي أو قانوني وهو يضر بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحسبها فإن الأمين العام الأممي ترك ليستعمل من قبل أطراف أخرى ( في إشارة للجزائر).
ولم تفوت الحكومة المغربية كذلك كعادتها الفرصة للتهجم على الجزائر عند حديثها عما اسمته حجز اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف وتحويل المعونات التي تقدم لهم عن وجهتها الحقيقية، وهي اتهامات باطلة ما فتئ المغرب يكررها في كل مرة.
ويأتي رد فعل الحكومة المغربية هذا عن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد زيارته مطلع الأسبوع للجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين بعدما وقف على الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها هؤلاء، وقال حينها أنه يتفهم غضب الصحراويين وأنه سيبدل قصارى جهده من أجل تغيير هذه الوضعية التي دامت 40 سنة، وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ونشير أن المغرب كان قد رفض استقبال بان كي مون الذي قام بجولة في المنطقة شملت أيضا موريتانيا. و يعكس الهجوم المغربي على الأمين العام الأممي والجزائر حالة ارتباك أصبحت عليها المملكة بعد تزايد الدعم الدولي للقضية الصحراوية، آخر قضايا تصفية الاستعمار على سبورة الأمم المتحدة، وكان المغرب تلقى ضربة لطموحاته الاستعمارية التوسعية بإلغاء المحكمة الأوروبية لاتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتضمنه نهب الثروات الصحراوية بغير وجه حق، ما أدخل الحكومة المغربية في حالة هلع دفعتها إلى إعلان وقف المحادثات مع الطرف الأوروبي.