مقاولات تحتج بعد إقصائها من المشاركة في استشارة لمكافحة الدودة الجرّارة

تجمع نهاية الأسبوع الماضي عشرات المقاولين أمام مقر المحافظة الولائية للغابات احتجاجا على إقصائهم من طرف الجهات القائمة على تسيير شؤون المحافظة من المشاركة في الاستشارة القانونية المتعلقة بمكافحة الدودة الجرارة ،مطالبين الجهات المعنية والسلطات الولائية التدخل كون الفترة الزمنية لمحاربتها شارفت على الانتهاء.
المقاولون بينوا بأنهم تفاجأو بإلغاء الجهات المكلفة بتسيير المحافظة للاستشارة بالرغم من أنهم استوفوا الشروط القانونية التي حملها دفتر الشروط ومنها أن يكون العامل مؤمنا أين قاموا قبل تقدمهم بما لا يقل عن 190 عاملا بغية إدماجهم للمشاركة في مكافحة الدودة الجرارة التي تظهر مع موسم الحر، أصحاب المقاولات أكدوا بأن الدودة الجرارة هذا الموسم بإلغاء الاستشارة لم تكافح وبالتالي فالأخطار التي تنجر عنها تبقى مهددة للطبيعة والمواطن على حدّ سواء ومكافحتها تقضي حرق أعشاشها قبل مغادرتها لمناطق متفرقة الأمر الذي جعلهم يتجمعون للمطالبة بضرورة إعادة النظر في قرار إقصائهم بإلغاء الاستشارة قبل آجالها المحددة.
المحافظ الولائي للغابات بالنيابة السيد بوراس لعزيزي وفي اتصال هاتفي مساء أمس أكد الاستشارة المتعلقة بمحاربة الدودة الجرارة هي عملية مركزية تشرف عليها المديرية العامة للغابات وتجرى كل موسم، على أن تمس الغابات الحضرية والشبه الحضرية وهي حسب محدثنا عملية محدودة المساحة أجريت خلال سنة 2005 جويا بواسطة طائرات خاصة واليوم تجرى عن طريق حرقها لأن المساحات الخضراء الشبه الحضرية لا تصلح معالجتها جويا، المحافظ الولائي بالنيابة بين بأن الاستشارة الأولى أعلنت ورست على 5 مقاولات تكفلوا بمكافحة الدودة الجرارة عبر مساحة 300 هكتار من أصل 1200 هكتار أما فيما تعلق بالاستشارة الثانية فخلصت إلى عدم الجدوى ولم تثمر لأن الملفات ال15 المودعة لا تستجيب للعرض التقني المقدم في دفتر الشروط وفي الوقت الذي انطلقت المحافظة في إعلان إعادة الاستشارة اتضح بأنها دون جدوى لأن آجالها انتهت وحل إثرها ممثل من المديرية العامة لمحافظة الغابات وقيم العملية وتم التوصل إلى أن مساحة 900 هكتار تبقى بحجمها ومبلغها المالي المرصود في الاستشارة الملغاة وبمشاركة المقاولات المعنية حتى الموسم القادم مع اقتراح مضاعفة المساحة التي ستمسها العملية، ذات المتحدث بين بأن المحافظة لم تقص أحدا والذي تتوفر فيه الشروط التي حملها دفتر الشروط عليه بالتقدم بالعرض بطرق قانونية وفي الآجال التي ستحدد لاحقا.