النفط يرتفع بدولارين في فيفري و وزير المالية يؤكد: الجزائر بعيدة عن المنطقة الحمراء

بنك الجزائر يشدّد الرقابة على تحويل الأموال تحت غطاء الاستيراد
البنوك ملزمة بوضع قاعدة بيانات بأسماء المستوردين
بنك الجزائر يشدد الرقابة على تحويل الأموال تحت غطاء الاستيراد
فرضت الحكومة إجراءات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من أمس، في سياق التدابير الحكومية لخفض مستوى الواردات، و وضع حد نهائي لعمليات الاحتيال التي يستخدمها بعض المتعاملون لتحويل أموال إلى الخارج، حيث سيتم إلزام المستوردين بإيداع طلبات توطين مؤقتة، عبر المواقع الالكترونية للمصارف، قبل الشروع في تنفيذ عمليات التوطين النهائية بغرض تحويل أموال للخارج في إطار عمليات الاستيراد.
وأكد بنك الجزائر في تعليمة جديدة موجهة إلى كافة البنوك والمؤسسات المصرفية، على إلزام المتعاملين في التجارة الخارجية، بإيداع طلبات توطين مؤقتة، قبل السماح للمستورد لتقديم طلب الخصم المباشر على مستوى المصرف الذي يتعامل معه، وكانت الطلبات تودع في السابق مباشرة على مستوى المصارف. ويهدف الإجراء لمركزة طلبات التوطين على مستوى كل بنك وتشديد الرقابة على عمليات التجارة الخارجية، كما تهدف كذلك إلى محاربة الغش وتحويل الأموال إلى الخارج.المذكرة التي أرسلها بنك الجزائر بتاريخ 14 مارس، والتي حملت توقيع المدير العام للصرف، والموجهة إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية، أكدت على إلزام كل المتعاملين في التجارة الخارجي، بإيداع طلبات توطين الكترونية مسبقة تتضمن كافة التفاصيل، قبل الحصول على القرار النهائي للتوطين فيما يتعلق بعمليات استيراد أو تصدير السلع والخدمات، وأوضح البنك المركزي الجزائري أن «هذه العملية القبلية تسبق الحصول على القرار النهائي للتوطين البنكي، وتتمثل في إيداع طلب عبر الموقع الالكتروني للمصرف المعتمد، والحصول على موافقة قبلية، بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بطبيعة العملية ونوعية السلع المعنية بالصفقة.
ويسعى بنك الجزائر إلى إعداد قاعدة بيانات تضم أسماء المستوردين. وستكون متاحة أمام أجهزة الرقابة الأخرى، على غرار مديريتي الجمارك والضرائب، لمراقبة المواد المستوردة، ومطابقة التصاريح المقدمة للضرائب، وقال بنك الجزائر أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات التجارة الخارجية. من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية على مستوى البنوك بغية دعم وتعزيز الرقابة المسبقة التي تقع تحت مسؤوليته «.و رغم المراقبة المفروضة بفضل اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في مارس 2014 بين مصالح الجمارك و البنوك فقد تم تسجيل بعض الثغرات في هذا النظام ما سمح لبعض المستوردين الغشاشين بالتحايل على الجمارك و البنوك، وكشفت بعض تحقيقات مصالح الجمارك استعمال وثائق استيراد مزورة من طرف بعض الأشخاص لا يحوزون على صفة شرعية للاستيراد و الذين يحققون بفضل هذه الحيلة عمليات استيراد زائفة بغية تحويل العملة الصعبة للخارج فقط. ما دفع السلطات المالية الى إجراء عمليات مراقبة مسبقة على كل طلبات التوطين البنكي.
نظام إنذار لكشف الصفقات المشبوهة
وأضافت مذكرة بنك الجزائر، بأن هذا الحل الإلكتروني «يخص فقط المتعاملين المعترف بهم»، ويهدف إلى «تحقيق أقصى قدر من السيطرة الدائمة لعمليات التجارة الخارجية، قبل أي عملية توطين بنكي». وذكر بنك الجزائر، المؤسسات المصرفية، بضرورة تنفيذ بعض الإجراءات قبل إتمام عملية التوطين البنكي، وذلك بالتحقق « من انتظام وقانونية المعاملات التجارية الأجنبية بموجب القوانين واللوائح، وكذا حيازة المتعامل او المورد على موارد مالية كافية من خلال دراسة الملف المودع والوثائق المتضمنة لكل المعلومات حول المتعامل والصفقة، والتي يجب أن تتضمن حصيلة النشاط والبيانات المقدمة لمصالح الضرائب، بغية تقييم الملاءمة المالية للزبون «. وطالب بنك الجزائر، البنوك والمؤسسات المالية، الالتزام بالقواعد الاحترازية في مراقبة مصدر الأموال، وضرورة وضع أنظمة رصد ومراقبة دائمة تشمل الالتزامات المتعلقة بالتجارة الخارجية، والدول التي لا تتمتع بأنظمة ضريبية شفافة، والامتثال للأحكام القانونية واللوائح المعمول بها في مجال الوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «.وكان بنك الجزائر، قد وجه تعليمة في ماي الماضي، إلى كافة البنوك لتشديد الرقابة لاسيما في عمليات التحويل التي تتم تحت غطاء الاستيراد ومنع البنك من تحويل الأموال في إطار عمليات التوطين البنكي لمبالغ تزيد عن رأسمال المستورد بعدما كان يسمح سابقا بالتوطين له ما يوازي ضعف رأسماله وفي سنوات سابقة كان يتم السماح بالتحويلات التي تضاعف هذا التحويل ل5 مرات، وذلك تفاديا للاستدانة المرهقة في إطار مركزية المخاطر وتقنية «ستراس تاست» المطبقة على مستوى البنوك، والتي تفصل في قدرة كل بنك على مجابهة المخاطر المالية.
أنيس نواري
أكد أن القرض السندي للدولة سيوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي
بن خالفة : الجزائر بعيدة عن المنطقة الحمراء
أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس الثلاثاء، أن القرض السندي للدولة الذي سيتم إطلاقه في أفريل المقبل سيخصص حصريا للاستثمار الاقتصادي.
وقال الوزير أن "الأموال المحصل عليها في إطار العملية ستوجه لتمويل مشاريع اقتصادية". وكان الوزير الاول، عبد المالك سلال أعلن مؤخرا عن إطلاق قرض سندي للدولة بنسبة فائدة 5 بالمئة. ولن يتم تحديد أي سقف لهذا القرض السندي، حسب الوزير الذي أشار في تصريح إذاعي، إلى الأولوية التي توليها الحكومة للاستثمار الاقتصادي مؤكدا أن الاستثمار يجب أن يكون أسهل من الاستيراد.
غير أن القرض السندي لن يكون الوسيلة الوحيدة التي ستواجه بها الحكومة تراجع العائدات النفطية، يضيف بن خالفة. وكشف في هذا السياق أنه سيتم الاسبوع المقبل اتخاذ إجراء جديد سيعفى بموجبه التجار أصحاب الديون الجبائية من العقوبات المرتبة عن ذلك شريطة دفع كل المستحقات.
كما كشف عن تحصيل 140 مليار دج من قبل البنوك ، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات و العقارات و كذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانونية من قبل المتعاملين غير الشرعيين في الاقتصاد الموازي.
و قال بن خالفة إنّ مداخيل الجزائر التي تأتي من النفط و تمول خزينة الدولة ، تراجعت بالفعل بنسبة تصل الى نحو 50 بالمائة و هو ما أثار حالة قلق غير مبرّرة، حسب تقديره ، و سط المواطنين و الفاعلين و المستهلكين و هي وضعية غير مقبولة حسب الوزير.
و أوضح عضو الحكومة، أنّ تراجع مداخيل الجزائر جرّاء تراجع أسعار النفط جاء وسط ظروف ايجابية قلّلت من آثارها، منها أنّ الجزائر ليس لها مديونبة خارجية و تمكنت بالمقابل من الادّخار و هو ما يضع الجزائر في وضعية أريحية على حدّ قوله. وطمأن الوزير من جهة أخرى أن البلاد "بعيدة عن المنطقة الحمراء" بالنظر للإمكانيات التي تملكها. وبخصوص الاستدانة، اعتبر الوزير أنه لا يوجد أي حرج في ذلك مشيرا إلى انه لا يوجد أي اقتصاد كبير في العالم ليس له ديون. كما أكد أنه لا يرى من مانع في ان تستدين مؤسسات جزائرية من الخارج شريطة أن يتم ذلك وفقا للمعايير. وحول نشاط البنوك، شدد الوزير على ضرورة إجراء إصلاحات مستعجلة قصد السماح لها بالمساهمة في الحركية الاقتصادية وبنجاعة. وأوضح في هذا الاطار، أن حجم مخزون البنوك في الجزائر والذي يتعين استغلاله يبلغ 7 آلاف مليار دج، محذرا من مخاطر اكتناز الأموال واللجوء إلى القيم الثلاث: الذهب ، العقار والعملات الصعبة. و أعلن وزير المالية عن تنظيم أبواب مفتوحة حول النظام الضريبي و التسهيلات الجبائية بداية من 27 مارس الجاري.
ق و
بحسب التقرير الأخير لمنظمة الأوبيب
النفط الجزائري يرتفع بحوالي دولارين في فيفري
ارتفع معدل أسعار خام الصحاري الجزائري خلال شهر فيفري الماضي بحوالي دولارين ليبلغ 26ر33 دولارا للبرميل، حسبما كشفه آخر تقرير شهري أصدرته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبيب».و تظهر بيانات المنظمة أن معدل أسعار خام الصحاري انتقل من 28ر31 دولارا للبرميل في جانفي إلى 26ر33 دولارا للبرميل في فيفري أي بارتفاع قدره 98ر1 دولارا. ويأتي هذا الارتفاع في نفس المنحى العام الذي عرفته الأسعار خلال الشهر الماضي والتي انتعشت بما يقارب 8 بالمئة بفضل عدة عوامل منها حيوية السوق النفطية وتأثير اقتراح تجميد الانتاج بالرغم من استمرار وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.كما استفادت الأسعار من القيود المتزايدة على تخزين النفط في الولايات المتحدة حسب شروحات «أوبيب».وكشف تقرير"أوبيب"من جهة أخرى، أن حجم إنتاج الجزائر النفطي في فيفري بلغ 125ر1 مليون برميل يوميا مقابل 123ر1 مليون برميل يوميا في جانفي الماضي، استنادا إلى بيانات رسمية جزائرية، وهو ما يعني حصول انخفاض طفيف بحوالي 30 ألف برميل يوميا مقارنة بمعدل 2015 الذي بلغ 156ر1 مليون برميل/اليوم. واستنادا إلى مصادر أولية (حكومية) فإن إجمالي إنتاج منظمة «أوبيب» انخفض في فيفري بحوالي نصف مليون برميل حيث قامت المنظمة بإنتاج 396ر32 مليون برميل يوميا (من دون احتساب انتاج ليبيا واندونيسيا لعدم توفر البيانات المتعلقة به) مقارنة ب 887ر32 مليون برميل في جانفي.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع المعروض القادم أساسا من العراق والامارات وفنزويلا بينما سجل النفط السعودي انخفاضا طفيفا بحوالي 10 آلاف برميل يوميا.وكانت السعودية وهي اكبر منتج بمنظمة «أوبيب» اتفقت مع روسيا إلى جانب قطر وفنزويلا على تجميد حجم الانتاج عند مستويات شهر جانفي قصد إعادة التوزان لسوق النفط التي تعرف فائضا كبيرا في المعروض.
وعرف معدل أسعار سلة المنظمة لشهر فيفري انتعاشا ب22ر2 دولارا مقارنة بالشهر الذي سبقه ليبلغ 72ر28 دولارا للبرميل.