عبد المالك سلال ينذر البنوك

أصدر الوزير الأول تعليمة تقضي بضرورة تخفيض الواردات، بسبب شح المداخيل الوطنية من العملة الصعبة، وأبلغ وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، استياءه من استمرار ارتفاع واردات البلاد، رغم تخفيضها بنسبة 12 بالمائة سنة 2015 إلى مستوى 51.5 مليار دولار، بعيدا عن الهدف المسطر لتخفيضها ب 15 بالمائة لمسايرة خطة الحكومة التقشفية، بفعل أزمة أسعار النفط.
وبعثت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أمس، تعليمة إلى البنوك، مرفوقة برسالة للوزير الأول، عبد المالك سلال لوزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة يصف فيها فاتورة الواردات خلال السنة الماضية ب "المرتفعة وبعيدة عن أهداف الحكومة لتخفيضها بسبة 15 بالمائة في 2015، اذ لم تتراجع واردات البلاد سوى بنسبة 12.08 بالمائة".
وطلب سلال من وزيره في نفس الرسالة "اتخاذ التدابير الضرورية لتخفيض فاتورة الواردات، لاسيما إجراء رخص الاستيراد، وتكثيف عمليات مراقبة الواردات سنة 2016 لبلوغ الهدف المسطر".
وانخفضت احتياطات الجزائر للصرف إلى 143 مليار دولار نهاية 2015، أي بانخفاض ب 35 مليار دولار خلال سنة واحدة، وهو ما يشكل اختلالا للتوازنات المالية للبلاد، ويشكل تهديد لتسجيل عجز في تغطية الواردات .
ووجه بنك الجزائر تعليمة للبنوك، تفيد تكثيف عمليات مراقبة الصادرات والإيرادات، أول أمس.
وحسب موقع "كل شيء عن الجزائر، جاء في الوثيقة المرسلة للبنوك والممضاة من المدير العام للصرف، علي مصطفى، أنه "ابتداء من 15 مارس 2016، ستلزم كل عملية توطين نهائي لاستيراد أو تصدير سلع أو خدمات، يخضع للإجراءات السابقة للتوطين إلكترونيا".
وأوضح بنك الجزائر أن "هذه العملية تتمثل في إتمام إجراءات التسجيل والمصادقة الإلكترونيين السابقة للتوطين إلكترونيا على عملية التجارة الخارجية، والتي يلزم بها كل متعامل وطني حسب القانون الجزائري، مضيفة أن هذه الإجراءات من شأنها تكثيف الرقابة على التجارة الخارجية.
وشدد بنك الجزائر على وجوب تأكد البنوك من مطابقة عملية التجارية للقانون المطبق في هذه الحالة، والتأكد من امتلاك الزبون غلاف مالي كافي، عن طريق دراسة ملف يحتوي الحصيلة وجدول الحسابات حسبما صرحت به مديرية الضرائب، كما أكد بنك الجزائر أن البنوك ملزمة بامتلاك نظام رقابة دائمة لمراقبة الإلتزامات بالإمضاء والمتعلقة بالتجارة الخارجية، الدول غير الشفافة بخصوص الضرائب ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".