إضراب ممارسي الصحة العمومية

الوزارة تعلن أن نسبة الاستجابة لم تبلغ 1بالمئة والنقابة تقدرها ب 76 بالمئة
شهد الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، استجابة متفاوتة، و قدرت النقابة نسبة الاستجابة ب 76 بالمئة، فيما ذكرت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات أن نسبة الاستجابة لهذا الاضراب غير الشرعي -كما أكدت- كانت أقل من 1 بالمئة على المستوى الوطني .
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنته نقابته أمس على مستوى المؤسسات الصحية عبر الوطن، بلغت 76 بالمئة، كمعدل وطني وأضاف في تصريح للنصر أنهم ينتظرون فتح قنوات الحوار مع وزير الصحة من أجل تنفيذ قرارات جلسات الصلح، مؤكدا في السياق ذاته أن المخرج من هذه الوضعية هو العودة إلى طاولة المفاوضات عن طريق جلسات الصلح بضمانات يوفرها وزير القطاع، مشيرا في هذا الصدد إلى اجتماع الصلح الموقع في 4 ماي 2015 والذي لم ينفذ لحد الأن -كما قال-
وأوضح، أن لائحة المطالب التي ترفعها النقابة تتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم في جلسة الصلح الموقع في 4 ماي 2015 بالإضافة إلى توفير شروط الأمن على مستوى المؤسسات الصحية للكف عن الاعتداءات التي تطال مهنيي القطاع في السنوات الأخيرة، و رفع ما أسماه كل أشكال التضييق على النشاط النقابي والضغوطات على النقابيين .
من جانبها دعت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات ، ممثلي ممارسي الصحة العمومية للعودة إلى طاولة الحوار الصريح والمسؤول واللامشروط، وأفادت في بيان لها أن نسبة الاستجابة للإضراب غير الشرعي لنقابة ممارسي الصحة العمومية، أمس، بلغت 0.9 بالمئة على المستوى الوطني وأشارت إلى أن 36 ولاية عبر الوطن سجلت صفر بالمئة نسبة استجابة، وأوضحت في السياق ذاته أنه بعيدا عن التصريحات غير الواقعية لمسؤولي الإضراب يمكن ملاحظة عدم الاستجابة والتي تترجم -كما قالت- فشل الداعين إلى الإضراب والذي قضت العدالة بعدم شرعيته، وأضافت الوزارة في بيانها، أن الاستجابة الضعيفة للإضراب تترجم نضج فئة ممارسي الصحة العمومية في أغلبيتهم والذين يرفضون أن يكونوا محل تلاعبات، انطلاقا من كون المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة قد تم التكفل بها.