رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة

العلاقات مع فرنسا ستبقى عرضة للهزات ما لم تعتذر عن جرائمها
اعتبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ستبقى رهينة قضايا الذاكرة و ستتعرض في المستقبل لمزيد من الهزات المستمرة ما لم تعتذر فرنسا عن جرائم ماضيها الاستعماري.
وفي كلمة ألقاها في منتدى جبهة التغيير الذي نظم بمقر حزبه في أولاد فايت بالعاصمة بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945 حول ‹› أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية بين الصورة والحقيقة ‹› أكد مناصرة أن الصورة التي نشرها مؤخرا الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس في تغريدة على مستوى حسابه بتويتر وتلك التي تداولتها وسائل الإعلام الفرنسية، وأثارت غيض و اشمئزاز الشعب الجزائري ، لم تكن سببا في اهتزاز العلاقات الجزائرية الفرنسية، مبرزا بأن العلاقات بين الجزائر وباريس معقدة ولا يمكن أن يتنبأ أحد بمسارها، وسيبقى يشوبها – حسبه – الغموض في ظل استمرار الرسميين الفرنسيين في رفض تقديم الاعتذار للشعب الجزائري عن ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي من جرائم حرب بشعة ضد الشعب الجزائري.
وقال رئيس جبهة التغيير «لقد تلقينا العديد من التصريحات الرسمية الرافضة للاعتذار عن جرائم ماضي فرنسا الاستعماري وهي كثيرة وبشعة والتقديرات تتحدث عن استشهاد 7 ملايين جزائري بين 1830 و1962، وقد صرح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بكل بجاحة أن الأبناء لا يعتذرون عن ما اقترفه الآباء، ومنذ يومين فقط كتب الرئيس الحالي لفرنسا تغريدة على تويتر بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945 دعا فيها أن الفرنسيين لأن يفتخروا بتاريخ بلادهم›› مضيفا ‹› بأن الأسوأ هو صدور قانون فرنسي يمجد الاستعمار.
ويرى مناصرة أنه من أجل تحقيق الاستقرار للعلاقات الجزائرية الفرنسية فإنها تحتاج إلى اعتذار رسمي من فرنسا للشعب الجزائري عن جرائم الاستعمار التي لا تعد ولا تحصى وليس للحكومة، باعتبار أن الشعب هو الذي يطالب بالاعتذار وعلى فرنسا – كما أضاف - أن تدرك أن هذا المطلب مسالة جيل فنحن نؤكد أن هذا المطلب سيستمر مع الأجيال ولن يتم التفريط فيه.
كما أكد المتحدث في هذا الصدد على ضرورة تخلي فرنسا عن العقلية الاستعمارية في تعاملها مع الجزائر، و أن تقتنع بأن الجزائر أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة، لا تسمح بالتدخل في شؤونها، داعيا في ذات الوقت إلى توقف الفرنسيين عن التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية لأنها شؤون داخلية لا تعني سوى أبناء الجزائر وحدهم، فيما شدد على ضرورة أن يتم الاعتماد في إعطاء قوة دفع واستقرار لهذه العلاقات على سياسة تبادل المصالح في إطار التكافؤ والاحترام المتبادل وليس في اتجاه واحد.