المدير الجهوي لبنك «كناب» بقسنطينة للنصر

توزيع سكنات "كناب إيمو" مرهون بإشهار العقود و الإفراج عن إعانات "السيانال"
أوضح المدير الجهوي للصندوق الوطني لبنك التوفير و الاحتياط «كناب» بقسنطينة، السيد عزوز موسيو أمس، أن الشروع في عملية توزيع سكنات «كناب إيمو» على المستفيدين، مرهون باستكمال إجراءات إشهار العقود بالنسبة للمكتتبين الذين سددوا القيمة الكلية للسكن نقدا، و كذا الإفراج عن إعانات الصندوق الوطني للسكن.
المسؤول و في لقاء مع النصر، ذكر أن عدد المكتتبين الذين تم استدعاؤهم منذ بداية شهر أفريل الفارط لاستكمال الملفات، بلغ 1848 مستفيدا ضمن هذه الصيغة، و ذلك موازاة مع تقدم الأشغال بالمواقع الخاصة بالمكتتبين المعنيين على مستوى الوحدات الجوارية 13، 17 و 18، 1550 منهم قاموا بسحب استمارة الوثائق الخاصة بالملفات، أي بنسبة 84 بالمائة من عدد من تم استدعاؤهم، في حين بلغ عدد المكتتبين الذين استكملوا الملفات 1100، 707 منهم أعدت استفاداتهم المسبقة من طرف مصالح الصندوق و تم تحويلها إلى الموثقين من أجل تحرير العقود، حيث ذكر المدير في هذا الإطار أن 671 مكتتبا أمضوا على محاضر قبول السكنات بعد زيارتها و الاطلاع على نوعية الشقق، في حين تم إرسال ملفات 108 مكتتب من إجمالي عدد المستفيدين الذين استكملوا كل الوثائق اللازمة، إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء «كناص»، للتأكد من قيمة الرواتب المصرح بها من قبل المعنيين.
أما في ما يتعلق بآجال تسليم السكنات، أكد المدير الجهوي للبنك أن العملية مرهونة بنقطتين أساسيتين، أولها ضرورة استكمال إجراءات تسجيل و إشهار عقود المكتتبين الذين سددوا القيمة الكلية للسكنات نقدا، لدى المحافظة العقارية بالخروب، حيث أوضح في هذا الإطار أن هناك نوعان من العقود و هي عقود البيع بالإيجار و عقود البيع التي تخص هذا الصنف من المكتتبين الذين استفادوا لأول مرة من إمكانية التسديد الكلي لمبلغ السكن، و الذين قدر عددهم إلى غاية يوم أمس ب 360 مكتتبا، و هي عملية قال المسؤول أنها تتطلب وقتا نوعا ما، خاصة أن تحديد الصيغة النهائية لهذا النوع من العقود حدد مؤخرا فقط من قبل الموثقين المعنيين، فيما تتعلق النقطة الثانية بآجال دراسة الملفات و الإفراج عن إعانة الدولة المقدرة ب70 مليون سنتيم من قبل الصندوق الوطني للسكن، و هي آخر مرحلة تتم قبل الشروع في توزيع السكنات، على حد قوله.
و قال المدير الجهوي لبنك «كناب»، أن الأشغال انتهت كلية على مستوى ورشة الوحدة الجوارية 17، في حين تشارف على الانتهاء بالوحدة الجوارية رقم 18 بنسبة 96 بالمائة، و بلغت 95 بالمائة بالوحدة الجوارية 13، و 60 بالمائة على مستوى الوحدة رقم 10، في حين تظل الأشغال متوقفة بالوحدة رقم 1، بعد فسخ العقد مع المقاولة الأولى، ما يتطلب إبرام صفقة جديدة مع مقاولة أخرى بإيعاز، يضيف المسؤول، من اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية و السكن، كما طالب المدير من المكتتبين الذين تم استدعاؤهم بالإسراع في استكمال ملفاتهم، خاصة أن مقرر إعانة «السيانال» المقدرة ب70 مليون سنتيم، مضبوطة بتواريخ محددة، ما قد يلغي استفادات المكتتبين في حالة التأخر عن استكمال الوثائق اللازمة.