فتح سوقين جديدين للخضر والفواكه بوسط مدينة عنابة

من المتوقع أن يدخل قريبا سوقان جواريان الخدمة بوسط مدينة عنابة، بعد الانتهاء الكلي لأشغال إنجازهما بحيي واد القبة والأبطال، لاستيعاب التجار الفوضويين الذين أزيلت خاناتهم وطاولاتهم الفوضوية قبل أشهر.
و قد شددت مصالح ولاية عنابة على ضرورة الإسراع في أشغال الانجاز لتسليم السوقين في الموعد المحدد، بهدف منع عودة جميع أشكال التجارة الفوضوية إلى الأرصفة، وتوفير فضاءات تجارية للمواطنين لاقتناء الخضر والفواكه، خاصة وأن حيي واد القبة والأبطال يشهدان كثافة سكانية عالية. واستنادا لمصادرنا سيسمح المرفقان بإدماج كامل الباعة الفوضويين في فضاء منظم، بعد سنوات من ممارستهم نشاط البيع بالتجوال على الأرصفة وأزقة أحياء عاصمة الولاية، ما ولد مظاهر سلبية كالازدحام المروري وانتشار الأوساخ وكذا الشجارات اليومية. و من المنتظر استفادة 18 تاجرا من خانات بيع الخضر الفواكه بسوق واد القبة، و 22 آخرين على مستوى حي الأبطال. وألزمت مصالح بلدية عنابة مؤسسات الانجاز، بالتقيد بما جاء في دفتر الشروط فيما يتعلق بنوعية الأشغال، لتفادي غرق السوقين مستقبلا في الأوحال والمياه بمجرد تساقط الأمطار، و ضمان تسوق المواطن في ظروف حسنة و براحة تامة.
تجدر الإشارة أنه تم فتح سوق جواري جديد، بحي لاكلون في بلدية عنابة قبل أيام من حلول شهر رمضان، لفائدة الباعة الفوضويين المرحلين من الشارع الرئيسي «الغزالة».
و في سياق متصل رصدت ولاية عنابة غلافا ماليا يقدر ب 72 مليون دينار لتمويل مشاريع تهيئة و انجاز أسواق مفتوحة ومغلقة لفائدة صغار التجار، في إطار المخطط الوطني للقضاء على التجارة الفوضوية، وكذا تنظيم الأسواق العشوائية والحرص على إدماجها مرحليا ضمن شبكة الأسواق النظامية.
كما يشمل هذا الغلاف المالي انجاز أسواق جوارية مغطاة من أجل تخفيف الضغط على الأسواق الموجودة وسط المدينة، وتجنيب المواطن عناء التنقل ودفع تكاليف إضافية. كما ستشهد الأسواق القارة القديمة عملية توسيع وتهيئة لأنها لا تلبي حاجة المواطنين والتجار على حد سواء لانتشار القمامة والازدحام.
و قامت المديرية الجهوية للتجارة بعنابة، بإحصاء كامل الباعة الفوضويين تمهيدا للقضاء على الظاهرة نهائيا في إطار الحملة الوطنية التي باشرتها وزارتا التجارة و الداخلية، من أجل رد الاعتبار للباعة غير الشرعيين، من خلال منحهم امتيازات وتمكينهم من العمل وفق القوانين المنظمة للمهنة. و تم إصدار في هذا الشأن نصوص تنظيمية تتعلق بإعفاء هؤلاء التجار من الضرائب لمدة سنتين، ومنحهم شهادات لممارسة المهنة، تسلم لهم من طرف رؤساء البلديات، في انتظار حصولهم على السجلات التجارية.