الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور محمد بوجلال للنصر

النموذج الاقتصادي الجديد يجب أن يعتمد أكثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الاستدانة الخارجية فخ لا ينبغي الوقوع فيه مجددا والانفتاح على المالية الإسلامية مطلوب
أكد الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور محمد بوجلال، أن المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تستوجب من جميع الجزائريين التجند للعمل والانتاج والتضحية أكثر ، مضيفا أن الجزائر قادرة على تجاوز الأزمة المالية الحالية باعتماد نموذج اقتصادي جديد يفتح الباب للطاقات المنتجة في المجتمع ويكسر حواجز البيروقراطية، داعيا في هذا الصدد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الضرورية ، على غرار تقليص المصاريف العمومية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على التمويل الإسلامي والانفتاح على المالية الإسلامية. و حذر من جهة أخرى، من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مشيدا بقرار إلغاء التقاعد المسبق .
ونوه البروفيسور محمد بوجلال، بقرار الحكومة المتعلق بتحديد سنّ التقاعد في 60 سنة وإلغاء التقاعد المسبق، وأوضح في هذا الصدد أنه من غير المعقول لجوء العمال إلى التقاعد في سن ال50 رغم أنهم قادرون على العطاء أكثر في هذه المرحلة العمرية.
وأضاف في تصريح للنصر، بأن تحرك الحكومة لتعديل نظام التقاعد جاء من أجل ضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، مشيرا إلى تراجع مداخيله في ظل الأوضاع الحالية ، موضحا في هذا الصدد أن نسبة كبيرة من إيرادات الصندوق اضمحلت وهو ما يؤثر على توازناته المالية وقال أن الدول المتقدمة تلجأ إلى الرفع من سن التقاعد إلى 67 سنة ومن غير المنطقي أن يخرج الشباب في سن مبكرة إلى التقاعد. وأوضح في السياق ذاته، أن مختلف الدول تتخذ تدابير لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات والتي قد تكون ظرفية أو هيكلية وذكر في هذا الاطار أن أزمة صندوق التقاعد هي أزمة هيكلية وقال أن كل الخبراء يجمعون أن تداعيات انخفاض إيرادات النفط تبقى مستمرة لسنوات .
وبخصوص النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتوجه إليه الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الناجم عن تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية، ذكر الخبير المالي، أنه لا توجد معلومات بالأرقام حول هذا النموذج لحد الآن والذي يبقى عبارة عن أفكار وخطوط عريضة. وأضاف في هذا الصدد، أنه لا يمكن الحديث عن نظام اقتصادي جديد يتم وضعه في مدة قليلة في غضون 3 أشهر، مضيفا أن الحكومة في وضع لا تحسد عليه حاليا وتواجه مرحلة صعبة وتحديات كبيرة بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، وقال أن الحكومة قد تجد صعوبات في الوفاء بأجور عمال الوظيف العمومي في سنة 2018، مشيرا إلى تراجع احتياطات الصرف وتآكل أموال صندوق ضبط الايرادات.
ويرى بوجلال أن الحكومة مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات على غرار تقليص المصاريف الموجهة للتسيير، معتبرا أن هناك أموالا كبيرة تضخ في ميزانية التسيير، لكن المردود غير موجود داعيا في هذا الاطار إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعمل، بأن يشمر العامل الجزائري على سواعده للعمل والانتاج و أن يكون هناك إحساس من طرف الجميع بالأزمة الصعبة التي نشهدها حاليا بسبب تهاوي أسعار المحروقات. وقال أن الشعب الجزائري مدعو للتجند للعمل والتضحية أكثر وإذا وصل الأمر - كما أضاف- إلى التضحية بجزء من الأجر لكل شرائح المجتمع فليكن ذلك.
وحذر المتحدث من جهة أخرى، من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، معتبرا أن التخلص من المديونية الخارجية كان قرارا صائبا، مضيفا أنه لا يجب أن نسقط في فخ المديونية مجددا. وقال أن التوجه للاستدانة الخارجية مسألة خطيرة ورهن لمستقبل الأجيال كما أن الاشكالية المطروحة تتعلق بالاقتراض بالعملة الصعبة وهو ما يستلزم التسديد بالعملة الصعبة وهذا أمر ليس هينا على حد تعبيره.
وأوضح في نفس الاطار، أن المديونية لا تساعد الاقتصاد الجزائري و قال أن الدخول في هذه الدوامة خطر كبير وخيانة للأجيال اللاحقة حسبه، مشيرا إلى الآثار السلبية المترتبة عنها في بعض الدول الأخرى على غرار ما وقع في اليونان والمكسيك، كما لفت إلى وجود العديد من الحلول والأولويات لمعالجة الأزمة من خلال تقليص المصاريف العمومية وتحسين عمل الفرد الجزائري وإشعاره بضرورة بدل جهد أكبر وفي الجانب الاقتصادي ، من المفروض - يضيف نفس المتحدث – أن تكون هناك سياسة جديدة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مختلف العراقيل التي تواجهها وإعطاء الفرصة لأصحاب هذه المشاريع، مبرزا أن مختلف الدول حاليا تتجه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا هو المنهج السليم الذي يجب أن تتبعه الجزائر، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية التي أنهكت المتعاملين الاقتصاديين. ودعا من جانب آخر، إلى استحداث ما سماه عقود آداء على كل المستويات بحيث يتبين ماذا قدم كل شخص وهل استحق الأجر الذي تقاضاه مقابل عمله، ولفت إلى عدم وجود طريقة لتقييم الآداء حاليا. و أضاف أن النقابات العمالية يجب أن تكون واعية بهذا الأمر وتحس بالمسؤولية ولا تدافع عن العامل الفاشل، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الجميع لتجاوز كل السلوكات السلبية .
وأكد البروفيسور محمد بوجلال، أن الجزائر قادرة على تجاوز الأزمة المالية الحالية باعتماد نموذج اقتصادي جديد يفتح الباب للطاقات المنتجة في المجتمع ويكسر حواجز البيروقراطية المتعبة ومحاربة الفساد وأن يكون المجتمع المدني يقظ للتصدي للفساد، منتقدا سلوكات الشباب الذين لا يتوجهون إلى العمل وذكر أن المؤسسات الجزائرية تعاني اليوم من نقص شديد في العمالة المتخصصة. وقال أن النموذج الاقتصادي السابق يجب أن ننساه وأن مرحلة الاقتصاد الريعي قد انتهت ومن الحلول التي اقترحها لمواجهة الأزمة اعتماد الحكومة على التمويل الإسلامي والانفتاح على المالية الإسلامية. وقال أن الأموال الموجودة خارج الدائرة المصرفية ستجد طريقها إلى البنوك والمؤسسات المالية إذا فتحنا هذا المجال أمام المواطنين الراغبين في ذلك، موضحا أن صندوق النقد الدولي يشيد في تقاريره بتجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لمواجهة حالات عدم الاستقرار التي تنخر جسد النظام المالي العالمي القائم على ما أسماه « العداد الجهنمي».