أعلن بأن دراسة الملفات تتم بصورة عادية: صندوق التقاعد ينفي تجميد استلام ملفات التقاعد المسبق

نفى الصندوق الوطني للتقاعد تلقي «أي تعليمات» بخصوص تجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو دون شرط السن. وقال مسؤول بالصندوق أن عملية استلام وتصفية ملفات طلب التقاعد النسبي و دون شرط السن تتم بصفة عادية. وجاء التوضيح الصادر عن مديرية الصندوق الوطني للتقاعد، إثر تداول معلومات عن صدور تعليمة تقضي بتجميد استلام ودراسات ملفات التقاعد المسبق بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن.
كشف مصدر من المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، أول أمس، أن هذا الأخير «لم يتلق أي تعليمات» لتجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو دون شرط السن.
وأوضح ذات المصدر في اتصال مع «واج» أن الصندوق الوطني للتقاعد «يواصل استلام وتصفية ملفات طلب التقاعد النسبي ودون شرط السن بصفة عادية»، مشيرا إلى أنه (الصندوق) «لم يتلق أي تعليمات» بخصوص تجميد عملية استلام هذه الملفات.
وجاء التكذيب الصادر عن صندوق التقاعد، إثر تداول معلومات عن صدور تعليمة حكومية موجهة لكل مؤسسات الوظيف العمومي والإدارات العمومية، تقضي بتجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن، تحسبا لدخول التقاعد ب 60 سنة حيز التنفيذ. وقالت مصادر إعلامية، بأن التعليمة جاءت بغرض السماح بوضع التدابير المناسبة لهذه الطلبات في إطار النظام التشريعي بعيدا عن أي تسرع في شأنه أن يؤثر سلبا على التسيير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
و كان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أكد خلال اجتماع الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-منظمات أرباب العمل) الأخير، أنه تم الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد ب 60 سنة. وأوضح الوزير الأول أنه سيتم تقديم مشروع قانون جديد يعدل الامر97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن. و أضاف أنه سيتم استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد ب 60 سنة «حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال».
وأثارت تلك «التعليمة المزيفة» ردود فعل غاضبة في أوساط بعض المؤسسات الاقتصادية، على غرار مؤسسة السيارات الصناعية «صوناكوم سابقا»، حيث سارع الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى الاجتماع بالفرع النقابي للشركة بغية طمأنتهم، وذكر مصدر نقابي، بأن سيدي السعيد أبلغ العمال خلال اللقاء على أن منظومة التقاعد لن يمسها أي تغيير خلال عام 2016 والتغيير سيكون ابتداء من 2017.
وحاول سيدي السعيد خلال الاجتماع، تقديم توضيحات بشأن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة في اجتماع الثلاثية الأخير، وربطها بالمشاكل المالية التي تهدد منظومة التقاعد في الجزائر، كما التزم أمام النقابيين وممثلي العمال بعدم المساس بالتقاعد النسبي والمسبق ودون شرط السن خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ على ضوء التوصيات التي ستقدمها اللجنة المشتركة التي ستشكل لهذا الغرض والتي ستقوم بدراسة الملف واقتراح الترتيبات القانونية، مع إمكانية وضع بعض الاستثناءات تخص بعض المهن المتعبة والتي يمكن لشاغليها الاستفادة من امتياز التقاعد قبل سن الستين. أنيس نواري