الرئيس بوتفليقة يحسم نهائيا في القضية: قرارات الجزائر باسترجاع ممتلكات عقب الإستقلال غير قابلة للمراجعة

وزير المجاهدين: ملف الحركى فصل فيه التاريخ
دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الشباب الجزائري إلى تحقيق «وثبة سلمية وخيرة» من أجل كسب معركة التنمية التي تسمو فوق النعرات السياسية و الإيديولوجية من أي نوع كانت.
من جهة أخرى، أكد الرئيس بوتفليقة، أن استرجاع الجزائر للممتلكات الشاغرة عقب الاستقلال كان إجراء «مشروعا» جاء في سياق ما فعله المستعمر الفرنسي بممتلكات الشعب الجزائري، حيث أصبح «جزء لا رجعة فيه من تشريع الدولة».
و في رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة إحياء الذكرى ال 54 للاستقلال و العيد الوطني للشباب، توجه رئيس الجمهورية إلى هذه الفئة،مخاطبا إياها بالقول «بالرغم من نقائص لا تنكر منحتكم الجزائر أنتم شبابها تعليما و بيئة اجتماعية كريمة و ها هي اليوم تضع بين أيديكم مكتسباتها و ثرواتها التي يتعين عليكم تثمينها بالقدر الأوفى».
و شدّد الرئيس بوتفليقة على أن الجزائر تعول على عبقرية و علم و عرق و سواعد شبابها، كما أنها تأمل في الاستفادة من آرائهم التي سيدلون بها في إطار المجلس الأعلى للشباب الذي «سيتم تنصيبه قريبا».
و أضاف رئيس الجمهورية «إن هذا النداء الذي أتوجه به إليكم أيها الشباب نداء ليس فيه من الأبوية شيء، إنه نداء صادر من واحد من الذين يكبرونكم سنا واحد نذر شبابه و كل حياته لخدمة هذا الوطن. إنه نداء يدعوكم في هذا العيد الوطني للاستقلال و الشباب إلى الاقتداء بالأمجاد من أسلافكم وأعني بهم المجاهدين الأخيار و الشهداء».
و في سياق ذي صلة، دعا رئيس الجمهورية القائمين على المنظومة التعليمية وجموع الباحثين و المثقفين إلى مضاعفة الجهود من أجل تلقين التاريخ الوطني و التعريف به أكثر، لا سيما ما تعلق منه بتاريخ استرجاع السيادة الوطنية، حيث شدّد على أنه يتعين على الشباب الجزائري أن لا ينسى ما تكبده الشعب من ويلات طوال 132 سنة من الاستعمار .
كما ذكر بأن الاحتفال بهاته المناسبة المزدوجة يعد فرصة مواتية ل»مراجعة ما فات واستشراف ما هو آت فالرجوع إلى الماضي بمثابة واجب تذكر لا بد من الوفاء به لكي لا ينسى شعبنا على مر أجياله المتعاقبة ثمن استقلاله و حريته».
و قال في هذا السياق «علينا أن نجعل أبناءنا على علم بممارسات الغطرسة الهمجية التي طالت أسلافهم كلما حاولوا كسر قيود الاستعمار و قد بلغت حد نفي الآلاف منهم إلى ما وراء المحيطات».
كما أكد أيضا على أنه من الواجب إطلاع الأجيال الصاعدة على التجنيد القسري الذي طال الجزائريين آنذاك في صفوف قوات المحتل في كل الحروب التي خاضها وكذا المجازر التي ارتكبت في حق ذويهم بالجزائر في 8 ماي 1945 في حين كان العالم بأسره يحتفل بالانتصار على النازية.
و قال بهذا الخصوص «إن الاضطلاع بواجب التذكر يعني أيضا فيما يعني الاعتزاز بملحمة ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة»، مشددا في هذا الخصوص على «استثنائية» الثورة التحريرية من حيث الثمن الباهظ الذي قدمه الشعب الجزائري و كذا بالنظر إلى كونها كانت باعثا لحركة التحرر في شتى البلدان الإفريقية.
كما أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة، أنه يحق للجزائر أن تأمل «بطمأنينة و تفاؤل» في خروجها من الأزمة المالية الحالية.
و قال في رسالته «يحق لبلادنا أن تأمل بطمأنينة و تفاؤل في خروجها من الأزمة المالية الحالية» مؤكدا أن هذه الطمأنينة في متناول الجزائر بفضل الحوار و التشاور بين الحكومة و شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين بالإضافة إلى التمسك بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني.
و أوضح رئيس الجمهورية في هذا الخصوص « الطمأنينة في متناولنا بفضل ما دأبنا عليه من حوار وتشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين» مضيفا «إن الطمأنينة هذه هي في متناولنا كذلك بحكم تمسكنا بالعدالة الاجتماعية و بالتضامن الوطني هذا الذي بات يستدعي منا أن نتناوله بما وجب من الترشيد». و يرى السيد بوتفليقة أن هذه الطمأنينة «ستعم على أوسع نطاق إن قبل الفاعلون السياسيون في البلاد الإدلاء بدلوهم في النقاش و في اقتراح الحلول باعتبار أن الرهان ليس السلطة و لا المعارضة و إنما هو المصير الاقتصادي للبلاد و مصير الساكنة برمتها».
كما أكد رئيس الجمهورية أن التفاؤل «يبقى مشروعا في تجاوز الأزمة المالية الراهنة و ذلك بالنظر إلى ما تملكه بلادنا من مكسبات وفيرة». من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية أن استرجاع الجزائر للممتلكات الشاغرة عقب الاستقلال كان إجراء «مشروعا» جاء في سياق ما فعله المستعمر الفرنسي بممتلكات الشعب الجزائري، حيث أصبح «جزء لا رجعة فيه من تشريع الدولة».
و ذكر رئيس الدولة بأن الجزائر اتخذت في سياق سيادتها الوطنية «إجراءات مشروعة لاسترجاع، ضمن ملكية الدولة، الممتلكات الفردية و الجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال».
و أضاف بأن هذا الإجراء جاء «في سياق ما فعله المستعمر الغاشم في الأربعينيات من القرن الماضي بممتلكات أبناء بلادنا، إجراء أصبح كذلك، جزء لا رجعة فيه من تشريع دولتنا المعاصرة».
كما أشار رئيس الجمهورية في سياق ذي صلة، إلى أن أولوية السيادة الوطنية «سرعان ما تجسدت من خلال قرارات تاريخية متعاقبة شملت الأراضي الفلاحية و الموارد المنجمية و المنظومة المالية المحلية، إلى جانب تخليص البلاد تدريجيا من الوجود العسكري الأجنبي».
ق و
قال أن الجزائر لم تسترجع سوى 2 بالمائة من أرشيفها المتواجد بفرنسا
وزير المجاهدين : ملف الحركى فصل فيه التاريخ
أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس الاثنين، أن الجزائر لم تسترجع إلا 2 بالمائة من أرشيفها المتواجد بفرنسا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين «لن تكون عادية وطبيعية» دون تسوية ملف الذاكرة وأن الجزائر لن تتراجع عن مطلبها باسترجاع كل أرشيفها من فرنسا. وتأسف الوزير من جهة أخرى، لكون بعض الساسة الفرنسيين "لم يهضموا بعد استقلال الجزائر ويعتقدون بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال أنها لا تزال تابعة لفرنسا وهوما يفسر بعض التصريحات المعادية التي يدلي بها بعضهم من حين إلى آخر وكذا محاولات لإعادة الاعتبار للحركى".
و أضاف الوزير في حديث لوكالة الانباء الجزائرية، أن الأرشيف الذي سلمته فرنسا للجزائر منذ الاستقلال «لم يتعد نسبة 2 بالمائة»، معتبرا أن العلاقات الثنائية بين البلدين»لن تكون عادية وطبيعية» بدون تسوية ملف الذاكرة والاستجابة لمطلب الجزائر المتعلق باسترجاع الأرشيف الذي أخذته خلال احتلالها للجزائر.
وقال في هذا الشأن أنه على الصعيد الاقتصادي والتجاري العلاقات الجزائرية الفرنسية هي علاقات «حسنة» غير أنها «لم ترق» إلى الهدف المنشود بالنسبة لمسألة الذاكرة.
وذكر بالمناسبة أنه تم تنصيب -بمناسبة زيارته الأخيرة إلى فرنسا- ثلاث لجان تعكف احداها على دراسة الأرشيف الوطني المتواجد بفرنسا وأخرى لمعالجة ملف الجزائريين المفقودين إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية.
أما اللجنة الثالثة فأوكل لها ملف ضحايا التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في الجنوب الجزائري خلال حرب التحرير، مشيرا إلى أن الأرشيف لا يتعلق فقط بالوثائق التي تخص ثورة التحرير وإنما يشمل أيضا كل ما يتعلق أيضا بالبنى التحتية للجزائر والهندسة والتعمير والعمران على وجه الخصوص.وطالب الوزير السلطات الفرنسية إلى التسريع في عمل اللجان مضيفا أن الأرشيف الذي تحوزه الجزائر والشهادات التي جمعتها و المذكرات المكتوبة بما فيها مذكرات الجلادين الفرنسيين يكفي لكتابة تاريخ الجزائر لتلك الحقبة لكن مطلب استرجاع الارشيف هي «قضية مبدأ بالنسبة للجزائريين».
بعض الساسة الفرنسيين لم يهضموا بعد استقلال الجزائر
من جهة ثانية، تأسف الوزير لكون بعض الساسة الفرنسيين "لم يهضموا بعد استقلال الجزائر ويعتقدون بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال أنها لا تزال تابعة لفرنسا وهوما يفسر بعض التصريحات المعادية التي يدلي بها بعضهم من حين إلى آخر وكذا محاولات لإعادة الاعتبار للحركى". وقال بهذا الخصوص أن ملف الجزائريين الذين "خانوا بلادهم وإنسانيتهم وإخوانهم (الحركى) فصل فيه الوقت والتاريخ".
أما بخصوص ملف المفقودين إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية فأكد وزير المجاهدين أن الاحصائيات الأولية تبيّن أن عددهم فقط خلال الثورة التحريرية أي من 1954 الى 1962 لايقل عن 2000 ضحية.
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بضحايا السجون والمعتقلات ومراكز الاستنطاق الفرنسية، مضيفا أن عملية الاحصاء لا تزال متواصلة وأن اللجنة التي نصبت ستعمل بموجب الاتفاق على تحديد الاماكن التي دفن فيها هؤلاء. وأكد الطيب زيتوني فيما يتعلق بكتابة تاريخ الثورة، أنه تم تسجيل ما لايقل عن 14 ألف ساعة من الشهادات إلى غاية نهاية 2015 تخص الثورة التحريرية كما تم تسليم 32 شريطا سمعيا بصريا يتناول نفس الحقبة للتلفزيون الجزائري.
أما بخصوص انشاء قناة تلفزيونية تهتم بتاريخ الجزائر أكد وزير المجاهدين أن "الجانب التقني من المشروع جاهز وبقى الشق المتعلق بالتمويل"، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المسألة مع مؤسسة التلفزيون ومع المجاهدين لإيجاد مصادر التمويل.
وأضاف في هذا الشأن أن المادة التاريخية موجودة وبإمكان القناة أن تضمن 24 ساعة من البث المتواصل.