المرحلة الأولى تشمل زبائن الضغط المتوسط

سونلغاز بسكرة تشرع في قطع الكهرباء لتحصيل 85 مليارا
شرعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببسكرة هذه الأيام، في قطع التموين بالكهرباء عن زبائنها الذين لم يستجيبوا للإعذارات التي وجهت إليهم لتسديد مستحقات ما استهلكوه من الطاقة الكهربائية بمختلف مناطق الولاية، و بحسب المكلف بالإعلام فإن قرار القطع جاء بعد عدم جدوى جميع التسهيلات التي وضعتها المؤسسة لتحصيل ديونها التي بلغت 85 مليار سنتيم.العملية تشمل حسب ذات المسؤول في بادئ الأمر زبائن التوتر المتوسط قبل تعميمها على بقية الزبائن لدفعهم إلى تسديد المستحقات المتأخرة التي أعاقت المؤسسة عن تقديم خدمات في مستوى تطلعات زبائنها، الأمر الذي دفعها إلى تنفيذ عمليات قطع مقابل إحالة عشرات الزبائن على العدالة بعد تأخرهم في تسديد مستحقات الفواتير.العملية التي تدخل في إطار الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة لردع الزبائن الذين لا يلتزمون بدفع ما عليهم من مستحقات استهلاك الكهرباء، جاءت عقب توجيه الاعذارات القانونية للزبائن المتقاعسين عن دفع الفواتير، والتأكد من عدم وجود نية صادقة لديهم في التسديد، رغم تقديمها لجملة من التسهيلات إلى جانب الحملات التحسيسية لتحفيزهم على ذلك. وتسبب تراكم الديون حسب ذات المصدر في تعطيل مشاريع التموين بالكهرباء والغاز من أجل توفير الخدمة العمومية،
و أوضح مصدر من المؤسسة أن غياب نص صريح لتفعيل عقود المؤسسة مع الهيئات العمومية يعد أحد أهم المشاكل المطروحة ما دفعها إلى المطالبة بإيجاد آليات و ميكانيزمات لحل هذه الإشكالية.
من جهة أخرى أرجع ذات المسؤول سبب الانقطاعات الكهربائية المسجلة من حين لآخر على مستوى بعض مدن وقرى الولاية إلى الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، و التي أدت إلى نقص مردودية الكوابل والمحولات، و للحيلولة دون تفاقمها أكثر لجأت المؤسسة إلى وضع مكيفات هوائية داخل المحولات لتخفيض درجات الحرارة وفق المواصفات التقنية الدولية الجاري بها العمل في هذا الإطار. ع.بوسنة

عزوف المقاولين يتسبب في تعطل عدة مشاريع
تعرف بعض المشاريع التنموية بمختلف مناطق ولاية بسكرة هذه الأيام ركودا تاما، بسبب عزوف المقاولين عن المشاركة في المناقصات وإنجاز المشاريع ، و هو ما تسبب في تأخر انطلاق أشغال العديد منها، وبقاء بعضها الآخر يراوح مكانه منذ عدة أشهر، نتيجة عدم جدوى المناقصات المعلن عنها.
و بالرغم من التحفيزات الموضوعة من قبل السلطات لاستقطاب أصحاب مؤسسات الإنجاز من داخل الولاية و من خارجها بقيت الوضعية تراوح مكانها، و أرجعت السلطات المحلية السبب في عزوف مؤسسات الإنجاز عن العمل إلى نقص المقاولات المؤهلة في عمليات الإنجاز إلى جانب طبيعة المنطقة الحارة صيفا وصعوبة العمل بها و رغم الجهود والمساعي المبذولة لأجل إقناع المقاولين بالشروع في إنجاز البرامج المذكورة، إلا أنها لم تأت بالنتيجة التي يأملها السكان، و هو ما وضع المسؤولين المحليين في حالة حرج أمام الوصاية حول الطريقة التي يجب التعامل بها مع هذه المشكلة والتي تمكن من انطلاق المشاريع المعطلة في أقرب الآجال، رغم المراسلات الموجهة للسلطات الولائية القاضية بضرورة التدخل لبعث المشاريع خوفا من سحبها بعد الاستفادة منها، وتخصيص الأوعية العقارية الملائمة لتجسيدها.
من جهة أخرى ساهم شح اليد العاملة بالمنطقة في تفاقم الأزمة بعد توجه معظم الشباب إلى العمل في المجال الفلاحي اعتبارا لطابع المنطقة و ارتفاع الأجرة اليومية التي تقارب 1500 دج يوميا.
بعض المسؤولين المحليين أقروا بالمشكلة التي حالت دون تنفيذ مشاريع التهيئة على وجه التحديد، معتبرين مواد قانون الصفقات المحدد لشرط المقاولين في هذا المجال من الصنف الثالث و الرابع أحد عوامل بقاء المشاريع دون تنفيذ.