أقدم صباح أمس ما يزيد عن 180 مستفيدا من السكن التساهمي الكائن بطريق باتنة على غلق الطريق الوطني عند مدخل مقر عاصمة الولاية الغربي وذلك احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية الناجمة عن تأخر المرقي العقاري في إنهاء أشغال السكنات التساهمية وتسليمها للمستفيدين الذين اضطروا أمام تأخر الأشغال إلى بيع أثاثهم المنزلي وصيغ زوجاتهم من أجل تسديد كل المستحقات وتمكين المرقي من إتمام أشغال السكنات وتسليمها لأصحابها بعد الشروع في أشغالها منذ سنة 2006 المحتجون من النساء والرجال وبعد طول انتظار ووعود المرقي الذي لم يحترم حسبهم بنود دفتر الشروط في تسليم السكنات لأصحابها ورغم احتجاجاتهم السابقة ووعود كل من المرقي والجهات الإدارية المسؤولة، إلا أن الوضع بقي على حاله رغم أن العقد المبرم بين المرقي و المستفيدين يحدد شهر ديسمبر من سنة 2009 كآخر أجل لتسليم مفاتيح السكنات وهو ما لم يتم إلى حد الآن مما زاد من تذمر المستفدين المرغمين على تسديد فوائد القروض لفائدة صندوق التوفير والاحتياط وقيامهم بعدة محاولات واتصالات مع الإدارة الوصية والمرقي العقاري لغرض إتمام أشغال السكنات وإيصالها بالكهرباء والغاز والماء وتهيئة الحي من الأوحال والأتربة الناجمة عن الأشغال، إلا أنهم يقولون لم يجدوا الآذان الصاغية لانشغالاتهم خاصة من مديرية السكن ومصالح الولاية.المستفيدون أكدوا أنهم تضرروا كثيرا من جراء عدم تسليم المفاتيح في الآجال المحددة طبقا للعقد التوثيقي والتي أرجعت في وقت سابق الى ارتفاع مواد البناء وندرتها أحيانا وهو ما أثر حسب المرقي على سير أشغال المشروع فضلا عن ظهور فوارق مالية على العقد المبرم بين الطرفين بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء إلى جانب أن المرقي يحمل الإدارة مسؤولية الأشغال للإدارة لوجود سندات قديمة ليبقى المواطن البسيط الذي دفع كل ما أمكن ادخاره من أجل السكن ولجوء البعض منهم إلى بيع أثاث وصيغة الزوجة لإتمام المصاريف الإضافية . إلا أن كل ذلك لم يمكن المستفيدين من الحصول على سكناتهم الأمر الذي جعلهم يقررون وفي خطوة تصعيدية لإحتجاجهم بعد غلق الطريق ولفت انتباه الجهات المسؤولة إلى الوضع وإجبارها على التدخل لإيجاد حل عاجل مع المرقي لتمكينهم من استيلام سكناتهم فقد وجهوا إشعارا للمرقي العقاري وإلى كل السلطات الإدارية والأمنية قرارهم في اقتحام سكناتهم واستغلالها وحددوا لذلك تاريخ 21 ماي من الشهر القادم. من جهة ثانية أثار المستفيدون المحتجون وضعية العمارات الثلاثة المتصدعة والمهددة بالانهيار بسبب انزلاق التربة وتساءلوا عن وضعيتها خصوصا وأن المستفيدين منها لم يفهموا شيئا عن الوضعية علما وأن الأشغال متوقفة بها منذ ثلاث سنوات والمستفيدون يقومون بتسديد فوائد القرض البنكي لسكنات مهددة بالانهيار. وقد حاول بعض المنتخبين و المسؤولين الإداريين إقناع المحتجين الذين رفعوا لافتات بعدة شعارات تضمنت «الحقرة والتهميش»، إلا أنهم أصروا على حضور والي الولاية واطلاعه على وضعيتهم كونهم سئموا من كل الوعود التي كانت تقدم لهم وهو ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.
