الولاية رفضت تحصيصا في عين الزيتون لبعده عن الشبكات

أميار ولاية أم البواقي مطالبون بالبحث عن موارد مالية جديدة
دعا أمس الأمين العام لولاية أم البواقي رؤساء البلديات للإسراع في إيجاد موارد مالية بديلة، من خلال السعي لخلق فضاءات تدر أموالا لحساب البلديات، مبينا بأن عليهم عدم الاتكال على خزينة الدولة مستقبلا في ظل كثرة الحلول المطروحة التي بإمكانها ضخ سيولة مالية في خزينة البلديات لو حرص المنتخبون على تجسيدها، و كشف أن وزارة الداخلية رفضت المصادقة على إنشاء تحصيص يضم 900 قطعة أرضية بعيدا عن مختلف الشبكات الحيوية.
الأمين العام عبد النور نوري و خلال إشرافه على اجتماع مجلس الولاية بحضور رؤساء البلديات وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، دعا إلى ضرورة تحسين مداخيل البلديات من خلال السعي لإعادة تحيين و تثمين الممتلكات العمومية، داعيا الأميار إلى عدم انتظار أموال الخزينة العمومية مستقبلا، وعليهم البحث عن موارد مالية جديدة. و قدم الأمين العام عدة اقتراحات لرؤساء البلديات من خلال دعوتهم لفرض رسوم على مستغلي الأرصفة لوضع و عرض مواد البناء للبيع أو استغلالها لتشييد سكنات، إلى جانب فرض رسوم على أصحاب اللافتات الإشهارية التي تحملها أعمدة الإنارة العمومية.المسؤول ذاته دعا البلديات كذلك إلى إنشاء أسواق للجملة أو أسواق للسيارات وكذا حظائر للتوقف مع إنشاء مؤسسات لتأجير العتاد، مبينا بأن مجالات كسب موارد مالية للجماعات المحلية متنوعة.
وكشف المتحدث خلال الاجتماع بأن وزارة الداخلية رفضت اعتماد تحصيص اقترحته السلطات المحلية بعين الزيتون والذي يضم 900 قطعة أرض للبناء في إطار البرنامج الموجه للهضاب العليا، لكون التحصيص بعيدا عن شبكات الماء والغاز والصرف الصحي، وهو ما سيشكل أعباء كبيرة لو تمت المصادقة عليه ، حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن المنطقة التي اختيرت للتحصيص معزولة، و دعا الأمين العام إلى التفكير في مكان جديد يكون قريبا من مختلف الشبكات. أحمد ذيب
للمطالبة بمحلات في سوق جواري
باعة فوضويون يحتجون بعين مليلة
احتج أمس العشرات من الباعة الفوضويين القاطنين بعين مليلة و تجمهروا أمام مقر ديوان ولاية أم البواقي، مطالبين السلطات بتحويلهم إلى السوق الجواري بمحاذاة تعاونية الحبوب و البقول الجافة الذي يضم 96 محلا، بعد منعهم من طرف شرطة العمران من عرض بضاعتهم على الأرصفة. بينما قال الأمين العام للدائرة أن عملية إحصاء التجار الذين سيتم تحويلهم للسوق الجواري انتهت، و أن البلدية قدمت قوائم بأسماء المعنيين يجري التحقيق بشأنهم.
المحتجون على لسان ممثلين عنهم كشفوا بأنهم يعرضون بضاعتهم لسنوات من خلال طاولات يضعونها على طول «زنقة الجامع» وصولا إلى «رود فرانس» بمحاذاة وكالة التأمين، و كذا بمحاذاة المركز التجاري علي بابا، قائلين للنصر بأن عددهم قارب 70 بائعا و ينشطون في مجال بيع الخضر والفواكه وكذا بيع الملابس و أن كل السلطات على علم بنشاطهم، غير أنهم فوجئوا –على حد قولهم- بتوجيه شرطة العمران إعذارات شفهية لهم تقضي بضرورة تطهير الأرصفة والكف عن عرض بضائعهم، وهو ما بات يهدد مصدر رزقهم الوحيد و قالوا أن مطلبهم الوحيد يتمثل في إيجاد فضاء بديل يحتضن تجارتهم.
وأضاف ممثلو المحتجين بأنهم توجهوا في البداية لمصالح البلدية والدائرة ولم يجدوا أي رد، ما اضطرهم للتوجه للولاية أين استقبلهم في البداية رئيس ديوان الوالي و طلب منحه قائمة بأسمائهم ونسخا عن بطاقات هوياتهم، و وعد بتقديم المساعدة، لكنهم عادوا أمس و طالبوا بترحيلهم إلى السوق الجواري المحاذي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة و الذي يضم 96 محلا تجاريا لا تزال مغلقة، كما جاء على لسانهم والذي يضم كل المتطلبات من إنارة و ماء وتهيئة.
الأمين العام لدائرة عين مليلة، بعد تعذر اتصالاتنا برئيس البلدية ذكر بأن الشرطة نفذت تعليمة بإخلاء الأرصفة التي احتلها الباعة الفوضويون، والذين تسببوا كذلك في انسداد حركة المرور، و بين المتحدث بأن تجارا تخلوا عن محلاتهم و توجهوا للأرصفة ضنا منهم بأن بالرصيف تجارة مربحة.
و عن السوق الجواري أوضح أمين عام دائرة عين مليلة بأنه ليس مغلقا و قال أنه تم إحصاء التجار الذين سينشطون به و أن التحقيقات جارية حول أسماء التجار الذين سيتم تحويلهم إلى السوق من طرف البلدية. أحمد ذيب
إضافة إلى 4 تحصيصات جديدة
توزيع 945 قطعة أرض للبناء بفكيرينة
كشفت مصالح بلدية فكيرينة بأم البواقي عن قوائم المستفيدين من 945 قطعة أرض للبناء تم توزيعها خلال اليومين الماضيين في إطار التحصيصات الأرضية المندرجة ضمن برامج خاصة ببلديات الهضاب العليا والمدعمة من طرف الدولة، تزامنا مع توزيع 260 سكنا اجتماعيا.
وتتطلع مصالح البلدية حسب مسؤولها الأول في ظل ارتفاع الطلب على العقار الموجه للبناء، أن توافق الوصاية على إنشاء 4 تحصيصات جديدة لتلبية جميع الطلبات خاصة منها للأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية من الاستفادة من سكن اجتماعي.رئيس بلدية فكيرينة هك رشيد كشف أمس للنصر بأن البلدية أنشأت مؤقتا 5 تحصيصات ضمت جميعها 945 قطعة أرض، أين أعدت قوائم المستفيدين بعد دراسة مستفيضة لنحو 2700 ملف، و قد لجأت البلدية خلال التوزيع لوضع خطة عمل تضمنت بحسب محدثنا اختيار فرد من كل عائلة لم يستفد من أي دعم للدولة، على أن تختار العائلة هذا الفرد حتى تقتنع و تتم العمل في ظل الديمقراطية التشاركية.
«المير» ذكر بأن زيارة الوالي الأخيرة للمدينة كشفت عن تزايد عدد المطالبين بإنشاء تحصيصات أرضية جديدة، و قد تقدمت البلدية باقتراح يتضمن إنشاء 4 تحصيصات لديوان الوالي، في انتظار الموافقة على إنشائها على أن يتم بعد ذلك الشروع في الدراسة لتحديد عدد القطع، وذلك بهدف الاستجابة لكل الطلبات وخاصة منها طلبات أبناء المدينة المجندين في صفوف الجيش الوطني الشعبي بمختلف الثكنات، والذين تجاوز عددهم الألفي شاب، حرموا من الاستفادة من سكنات اجتماعية، في ظل انعدام حصص للسكنات التساهمية بالمدينة.وفي السياق ذاته نشرت دائرة فكيرينة قوائم المستفيدين من حصة 260 سكنا اجتماعيا، وتأتي عملية التوزيع بعد دراسة قرابة 600 ملف، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الطلبات نحو 800، وتجري الأشغال بحسب «المير» لإنجاز 60 وحدة سكنية اجتماعية، بلغت بها الأشغال نسبا متفاوتة منها 30 وحدة تجاوزت نسبة 60 بالمائة و30 وحدة المتبقية بلغت الأشغال بها نسبة 30 بالمائة، إضافة إلى استفادة المدينة من 80 وحدة سكنية أخرى لم تنطلق بها الأشغال بعد. أحمد ذيب