مرتقبة نهاية هذا الشهر

مشاورات مع البنك العالمي حول آثار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني
ستبحث الجزائر والبنك العالمي نهاية أوت الجاري آفاق الاقتصاد في ظل تراجع أسعار النفط، بحسب ما أفادت به أول أمس هذه الهيئة المالية الدولية. ومن المقرر في هذا الإطار، أن تتباحث السلطات المالية مع مسؤولي البنك العالمي التحليل المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر نهاية جويلية الماضي في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا).وأوضح ذات المصدر أن المباحثات التي ستنظم عبر ندوة عن بعد و التي سيشارك فيها رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا شانتا ديفاراجان ستجري على الأرجح نهاية الشهر.وتندرج الندوة في إطار الأعمال التحليلية التي ينجزها البنك العالمي و يشاطرها مع الدول الأعضاء. في هذا التحليل الذي نشر نهاية جويلية تطرق البنك العالمي إلى تراجع أسعار النفط الذي حمل الجزائر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى ترشيد النفقات و رفع المداخيل و تعديل أسعار الطاقة.وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بتحليل متضمن في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة مينا و ليس بتقرير خاص استثنائيا بالجزائر .للإشارة، فإن اعداد تقرير حول بلد عضو و الموافقة عليه يتم بالتشاور مع السلطات العمومية.وجاء في دراسة البنك العالمي أن تراجع أسعار النفط الذي يبدو أنه طال أحدث تغيرات في اقتصاد الدول النفطية في منطقة مينا.وتواجه هذه الدول تراجع المداخيل النفطية إلى جانب المديونية و العجز الميزاني المتزايد.وينبغي على ليبيا و العراق اللتين تأثرتا بتراجع أسعار النفط مواجهة الانعكاسات الوخيمة للحرب الأهلية. وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرانسوا دوفين أن الجزائر نجحت في امتصاص هذه الصدمة بفضل سياستها الاحترازية في شكل احتياط ميزاني و احتياطي الصرف و تراجع مستوى الديون. وفي حديث له نشر عبر موقع صندوق النقد الدولي اعتبر السيد دوفين أن الجزائر لديها فرصة استثنائية للانتقال إلى نمو مستدام و الحد من تبعيتها إلى المحروقات.