الجزائر والبنك العالمي يبحثان آثار تراجع أسعار النفط

تبحث الجزائر والبنك العالمي، نهاية أوت الجاري، آفاق الاقتصاد في ظل تراجع أسعار النفط، بحسب ما علم، أمس الأول، لدى هذه الهيئة المالية الدولية.
من المقرر في هذا الإطار، أن تتباحث السلطات المالية مع مسؤولي البنك العالمي التحليل المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر، نهاية جويلية المنصرم، في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وأوضح ذات المصدر، أن المباحثات، التي ستنظم عبر ندوة عن بعد، والتي سيشارك فيها رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شانتا ديفاراجان، ستجري على الأرجح في 29 جويلية.
وتندرج الندوة في إطار الأعمال التحليلية التي ينجزها البنك العالمي ويشاطرها مع الدول الأعضاء.
في هذا التحليل، الذي نشر تطرق البنك العالمي إلى تراجع أسعار النفط الذي حمل الجزائر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى ترشيد النفقات ورفع المداخيل وتعديل أسعار الطاقة.
وبحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بتحليل متضمن في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة مينا وليس بتقرير خاص استثنائيا بالجزائر.
للإشارة، فإن إعداد تقرير حول بلد عضو والموافقة عليه يتم بالتشاور مع السلطات العمومية.
وجاء في دراسة البنك العالمي، أن تراجع أسعار النفط، الذي يبدو أنه طال، أحدث تغيّرات في اقتصاد الدول النفطية في منطقة مينا.
وتواجه هذه الدول تراجع المداخيل النفطية، إلى جانب المديونية والعجز الميزاني المتزايد.
وينبغي على ليبيا والعراق اللتين تأثرتا بتراجع أسعار النفط، مواجهة الانعكاسات الوخيمة للحرب الأهلية.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرانسوا دوفين، أن الجزائر نجحت في امتصاص هذه الصدمة، بفضل سياستها الاحترازية في شكل احتياط ميزاني واحتياطي الصرف وتراجع مستوى الديون.
في حديث له نشر عبر موقع صندوق النقد الدولي، اعتبر دوفين أن الجزائر لديها فرصة استثنائية للانتقال إلى نمو مستدام والحد من تبعيتها إلى المحروقات.