القانون الجديد الصادر بالجريدة الرسمية يسمح لهم باستيراد العتاد المستعمل

إعفاءات ضريبية و جمركية و امتيازات استثنائية للمستثمرين
تقليص الملف الإداري إلى وثيقة واحدة
صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بترقية الاستثمار، وينص القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في جويلية الماضي، على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط.ويشير هذا القانون، إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يعاد بناؤه بطريقة تعدل الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد و هذا بتبسيطه مع تسريع الإجراءات.كما ينص على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع اقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع «الأكثر امتيازا» في حال وجود امتيازات من نفس النوع.
و يتضمن أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها الا اذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا.
كما يوضح القانون ان هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة، حيث ستكون هناك امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية و الاجتماعية و ذات الأهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.وفي هذا السياق، يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات.
ويتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات اضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص إلى أن ذلك يكون بصفة «آلية» دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار.
وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص الزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج مقابل 2 مليار دج سابقا.
كما ألغى النص الاجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.
لكن بالمقابل، على المستثمر احترام آجال إنجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل.
وينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للأجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت. و يجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم ادخاله في اطار الايجار الدولي.
من جهة ثانية، يحد هذا النص من التقليل من رأسمال الشركات الأجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية، و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.
ويؤكد النص، بأن أي نزاع قد ينشأ بين مستثمر أجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة اقليميا إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء إلى تحكيم خاص.