"قائمة سلبية" ب 200 نشاط استثماري

لا تقدّم أيَّ قيمة مضافة للاقتصاد ولا تستفيد من الامتيازات

ضبطت وزارة الصناعة والمناجم القائمة النهائية للنشاطات الاستثمارية التي لا تستفيد من الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، ويقع أغلب النشاطات في نطاق الخدمات والقطاعات التي لا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى تطوير الاقتصاد خارج المحروقات. وتتضمن "القائمة السلبية" نحو 200 نشاط بعدما لم تكن تتعدى 80 نشاطا؛ أي بإضافة نحو 120 قطاعا جديدا لا يستفيد أصحابها من الامتيازات والتسهيلات التي تستفيد منها أنشطة أخرى تابعة لقطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة. وحسب عمار أغادير المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، فإن حرمان النشاطات من الامتيازات والتسهيلات لا يعني منعها، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح باب الاستثمار كما حرره الدستور الجديد.
قال المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم السيد عمار أغادير أمس خلال تنشيطه ندوة متبوعة بنقاش بمنتدى "المجاهد" خُصصت لعرض أهم ما يحمله قانون الاستثمار الجديد، إن هذا الأخير يمنح امتيازات وتسهيلات هامة للنشاطات التي تخدم استراتيجية الحكومة التي تشجع الاستثمار والإنتاج خارج قطاع المحروقات، مبرزا أن كل القطاعات والنشاطات تحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، إلا أن بعضها فقط يستفيد من الامتيازات التي يقرها قانون الاستثمار الجديد.
القطاعات المحرومة من الامتيازات والواردة فيما يسمى ب "القائمة السلبية"، تقع في نطاق النشاطات الخدماتية وحتى بعض القطاعات الإنتاجية أيضا، إلا أنها بعيدة عن القطاعات الاستراتيجية الثلاثة التي حددتها الدولة واستهدفتها لبلوغ انطلاقة اقتصادية قوية، وهي الصناعة، الفلاحة والسياحة المعول عليها لتنويع الاقتصاد وتحقيق مداخيل تعوّض مداخيل المحروقات التي يعتمد عليها اقتصادنا؛ على اعتبار أن القطاعات تندرج ضمن استراتيجية الحكومة، الرامية إلى تحقيق الاستقلالية من قطاع المحروقات.
وبلغة واضحة، أشار المسؤول إلى أنه من أراد الاستثمار في إنجاز محطة للخدمات أو خدمات النقل أو حمّام وقاعة حفلات وغيرها، له ذلك، والقانون لا يمنع، بل على العكس، يشجع الاستثمار في كل القطاعات، وهو ما يضمنه الدستور الذي فتح باب الاستثمار على مصراعيه، غير أن الامتيازات والمرافقة فيها غير واردة رغم الفائدة التي يضمنها من خلال مناصب الشغل...
وتم توسيع قائمة النشاطات غير المستفيدة من الامتيازات لتصل إلى حدود 200 نشاط، في حين لم تكن القائمة تتعدى 80 نشاطا قبل تبنّي قانون الاستثمار الجديد. وتم تشكيل لجنة على مستوى وزارة الصناعة لدراسة وتحليل وقع كل النشاطات على الاقتصاد، وبالتالي تصنيفها في القائمة السلبية أو الإيجابية المستفيدة من المزايا والدعم وكذا المرافقة.